انتقد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، ما وصفه بتجاهل إشراك النقابة في مناقشات وصياغة قانون الأسرة الجديد، مؤكدًا أن المأذونين هم الأكثر اطلاعًا على المشكلات الأسرية الواقعية بحكم تعاملهم اليومي المباشر مع عقود الزواج والطلاق.
وقال عامر، في مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم هنا القاهرة” المذاع عبر قناة “Modern MTI”، إن بعض المواد المقترحة في مشروع القانون، ومن بينها منح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر، تمثل – على حد وصفه – مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية، وتمس فكرة استقرار واستمرارية العلاقة الزوجية.
وحذّر نقيب المأذونين من أن هذه التعديلات قد تفتح الباب أمام ما أسماه بـ“الزواج التجريبي”، معتبرًا أنه يحوّل مؤسسة الزواج إلى علاقة مؤقتة قابلة للانفصال السريع، وهو ما قد ينعكس سلبًا على استقرار الأسرة المصرية.
ودعا عامر إلى ضرورة توسيع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، وإشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية، لضمان صياغة تشريع متوازن يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة في المجتمع.
