توقع علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن يشهد سوق السيارات في مصر تحركات جديدة في أسعار عدد من الطرازات خلال عام 2026، وذلك نتيجة استمرار التغيرات المرتبطة بعمليات الاستيراد وتكاليف الإنتاج والتصنيع المحلي.
أوضح السبع أن سوق السيارات في مصر ما زال يتأثر بعدة عوامل أساسية، يأتي في مقدمتها توافر العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، وحجم المعروض من السيارات داخل السوق، إضافة إلى التوسع في مشروعات التصنيع المحلي واشتداد المنافسة بين العلامات التجارية المختلفة.
أشار إلى أن بعض موديلات السيارات قد تشهد زيادات سعرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار التغيرات العالمية في تكاليف الإنتاج وسلاسل التوريد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمستهلك.
لفت إلى أن السوق المحلي يعيش حالة من الترقب بشأن اتجاهات الأسعار المستقبلية، إلى جانب متابعة مدى استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتأثيرها على توافر السيارات.
وأكد أن أي زيادة في حجم المعروض من السيارات، إلى جانب تسهيلات الاستيراد، من شأنها أن تساهم في تحقيق قدر من التوازن داخل السوق، بما يدعم استقرار الأسعار وتحسين حركة المبيعات وتوفير السيارات للمستهلكين بشكل أفضل.
