ذكر تقرير صندوق النقد أن نجاح الاستجابة المالية للحكومات يرتبط بشكل وثيق بتقييم مدى استمرارية الصدمة السعرية وعمقها فإذا كانت قفزات الأسعار تقع ضمن الحدود المتوقعة تاريخيا، يتعين على الحكومات السماح للأسعار المحلية بالتكيف التلقائي مع ظروف السوق الدولية، مع الاعتماد الأساسي على "المثبتات التلقائية" للسياسة المالية، بحيث تتقبل الموازنات تراجع الإيرادات الناتج عن تباطؤ النشاط، وتوجه النفقات لتلبية الحاجة المتزايدة للمساعدات الاجتماعية القائمة.
وأضاف التقرير، بالنسبة للاقتصادات التي تعتمد على المواد الغذائية المستوردة، فإن ارتفاع أسعار الواردات يترجم مباشرة إلى انخفاض في الدخل الحقيقي بما يصل إلى 2% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة قصيرة في ظل الصدمة الحالية، وهو عبء هيكلي يجب استيعابه داخليا من خلال خفض مستويات الطلب المحلي.
وأشار التقرير علي إنه عندما تكون الصدمات كبيرة بشكل غير عادي مؤقتة، يبرر دور الحكومات لتبني سياسة مالية أكثر نشاط شريطة امتلاك الدولة للمساحة المالية الكافية على أن يتم تمرير معظم الزيادات السعرية مقدم، واستهداف التدخل الحكومي لتمهيد التكيف وتخفيف حدته بدل من منعه بالكامل.
كما تكتسب الاسعار الحرة اهمية فى هذه المرحلة، لكونها الأداة الرئيسية لتخصيص الموارد الشحيحة، وتشجيع الاستهلاك الكفء، ومنع حدوث نقص في السلع بالأسواق.
