أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لتسليم منشآت مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة إلى جهاز مستقبل مصر، إلى جانب دراسة أوضاع العاملين بالمشروع. كما تتولى اللجنة تنفيذ إجراءات تسليم الحجر الزراعي، ودورين تابعين للإصلاح الزراعي، والصوب الزراعية، ومنافذ الدقي، وقناة مصر الزراعية، فضلًا عن أراضٍ تابعة لهيئة التعمير للجهاز.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وكذلك كتاب اللواء مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار الوارد برقم 2610 بتاريخ 30 أبريل 2026.
وضمت اللجنة في عضويتها كلًا من: المهندس عبد الرحيم جيلاني عبد الرحيم، مراقب عام شرق القناة بقطاع استصلاح الأراضي، والمهندس محمد سعيد السيد إبراهيم، مراقب عام بورسعيد بالقطاع ذاته، والأستاذ خالد محمود أحمد، مراقب عام الإسماعيلية، والأستاذ هاني أحمد قاسم، المدير الإداري لمشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بشرق الدلتا، والمحاسبة آمال يوسف أحمد الصباحي، القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة للتطوير المؤسسي، والدكتور الحسين غلاب جلال أحمد، مدير مديرية الزراعة للأراضي الجديدة بالنوبارية، والمهندس محمود محمد سيد سالم من الإدارة المركزية للشئون الهندسية، والأستاذ نبيل البسطامي من الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.
ووفقًا للقرار، تختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم مباني ومنشآت مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مع دراسة الوضع الوظيفي للعاملين بالمشروع، وإعداد تصور شامل لإعادة توزيعهم على قطاع استصلاح الأراضي، إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية ومالية لضمان تنفيذ القرار بصورة سليمة، مع أحقية اللجنة في الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهامها.
