ردًّا على التساؤلات المتداولة بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وما أُثير حول بعض مواده عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أكد المركز الإعلامي لـ الأزهر الشريف أن مشروع القانون لم يُعرض حتى الآن على الأزهر الشريف، مشددًا على أنه لم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال.
وأوضح المركز الإعلامي أن الأزهر سبق أن قدّم مقترحًا متكاملًا لقانون الأحوال الشخصية في أبريل 2019، تضمّن رؤيته الشرعية بشأن هذا الملف، وذلك من خلال لجنة ضمّت عددًا من أعضاء هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين.
وأشار الأزهر إلى أنه لا يعلم مدى توافق مقترحه السابق مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش داخل الأوساط الإعلامية وعبر منصات التواصل.
وأكد المركز الإعلامي أن الأزهر الشريف سيُبدي رأيه الشرعي والدستوري في مشروع القانون فور إحالته إليه رسميًا من مجلس النواب، وفقًا لما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني في مثل هذه القضايا
