تنطلق غدًا الأربعاء فعاليات ملتقى الأعمال المصري الفنلندي بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية لرئيس فنلندا إلى مصر، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين الفنلنديين، من بينهم نائبا وزيري الشؤون الاقتصادية والخارجية، إلى جانب وفد اقتصادي رفيع يضم ممثلين عن كبرى الشركات والمؤسسات في فنلندا.
وأوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الملتقى يستهدف دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في قطاعات متعددة، أبرزها الصناعة، وكفاءة استخدام الطاقة، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مجالات الصحة والتعليم والاستدامة البيئية.
وأضاف أن البرنامج يتضمن لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين، فضلًا عن جلسات موسعة لمناقشة فرص الاستثمار، ونقل الخبرات التكنولوجية، وتعزيز الشراكات الصناعية والتجارية.
من جانبه، أشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية الأوروبية، إلى أن الوفد الفنلندي يضم قيادات من 22 شركة كبرى، ومن المقرر أن يعقدوا اجتماعات مع أكثر من 180 شركة مصرية، بهدف بناء شراكات استثمارية تستهدف التصدير إلى أسواق ضخمة ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع مصر، تشمل أفريقيا والدول العربية والاتحاد الأوروبي ورابطة الإفتا والميركوسور، إضافة إلى الولايات المتحدة وتركيا، فضلًا عن التعاون في تنفيذ مشروعات بنية تحتية داخل القارة الأفريقية والمشاركة في إعادة إعمار الدول المجاورة.
ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار العلاقات القوية التي تربط مصر وفنلندا، والرغبة المشتركة في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بما يخدم خطط التنمية المستدامة لدى الجانبين.
وفي السياق نفسه، أكد يارنو سيريالا، نائب وزير التجارة الدولية بوزارة الخارجية الفنلندية، أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للشركات الفنلندية نحو أسواق المنطقة، مشيدًا بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح أن التبادل التجاري أثبت قدرته على التماسك في ظل التحديات العالمية، مع تسجيل نمو في الصادرات المصرية إلى فنلندا، وهو ما يعكس توازنًا أكبر في العلاقات التجارية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري شهد تطورًا ملحوظًا جعله أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، ما يعزز فرص التعاون المستقبلي، لافتًا إلى نجاح عدد من الشركات الفنلندية في إقامة شراكات فعالة داخل السوق المصرية. كما شدد على أهمية التركيز على مشروعات مستدامة تحقق نتائج طويلة الأجل، بدلًا من الحلول المؤقتة.
