عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، لمتابعة آخر تطورات ملف الطروحات الحكومية، والوقوف على ما تم إنجازه في الصفقات التي تعمل الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الحالية، إلى جانب مناقشة سبل زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وشهد الاجتماع حضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما شارك في الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين بملف الطروحات.
الحكومة تبحث تسريع خطوات الطروحات
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتسريع العمل في برنامج الطروحات الحكومية، خاصة أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على استكمال عدد من الصفقات التي تمثل جزءًا من هذا البرنامج.
وأوضح أن المناقشات ركزت على متابعة المراحل التي وصلت إليها الصفقات الجاري العمل عليها، وبحث سبل تجاوز أي تحديات قد تؤثر على سرعة تنفيذها، بما يساعد على تحقيق تقدم في الملف خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا كيفية تحقيق الاستفادة الأفضل من أصول الدولة، والعمل على تعزيز دورها في دعم النشاط الاقتصادي، من خلال تطوير أساليب إدارتها وفتح المجال أمام مشاركة أكبر من المستثمرين والقطاع الخاص.
وتأتي هذه المناقشات في إطار توجه الحكومة للاستفادة من الإمكانات والأصول المتاحة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، بما يدعم حركة الاستثمار ويساعد على تنشيط الاقتصاد.
متابعة الصفقات الجاري تنفيذها
وأشار المستشار محمد عادل إلى أن الاجتماع استعرض عددًا من الصفقات التي يجري العمل عليها في الوقت الحالي، ضمن خطة الدولة لمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مع متابعة الموقف التنفيذي لكل صفقة والتطورات التي شهدها هذا الملف.
كما تم استعراض الجهود المبذولة للانتهاء من الإجراءات المطلوبة، ودفع معدلات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، بما يساعد على استكمال البرنامج وفقًا للمستهدفات المحددة.
وتناول الاجتماع أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره أحد العناصر المهمة في دعم الاستثمار وزيادة فرص النمو في مختلف القطاعات.
وأكدت المناقشات أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، ومتابعة الخطوات الخاصة بالطروحات والصفقات المطروحة، إلى جانب العمل على توفير الظروف المناسبة لمشاركة المستثمرين بصورة أكبر.
ويأتي الاجتماع ضمن متابعة رئيس مجلس الوزراء لملف الطروحات الحكومية، والوقوف على مستجدات العمل فيه، مع التركيز على تسريع الإجراءات والاستفادة من أصول الدولة، بما يدعم توجه الحكومة نحو زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
