أكد حزب الوعي أن تطوير الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارتها وتعظيم الاستفادة من أصولها يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم وليس أن يقتصر على تغيير جهة الإدارة أو نقل تبعية الشركات من مؤسسة إلى أخرى.
جاء ذلك تعليقًا على ما نُشر بشأن المناقشات الحكومية المتعلقة بنقل ملكية الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، باعتبارها أحد أهم الكيانات الاقتصادية المرتبطة بالأمن الغذائي المصري وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
حزب الوعي يطرح تساؤلات حول نقل ملكية القابضة للصناعات الغذائية
وأوضح الحزب أن تطوير شركات الدولة يمثل توجهًا مطلوبًا، لكن الأهم هو تحديد العائد الحقيقي الذي سيعود على المواطن من هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن المواطن لا يشغله تغيير تبعية الشركات بقدر اهتمامه بتوافر السكر والزيت والأرز والسلع الأساسية بأسعار مناسبة تتوافق مع قدراته المعيشية.
وأكد أن نجاح أي عملية لإعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية يجب أن يقاس بمدى انعكاسها على الأسواق وتحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
تساؤلات حول مصير الشركات والعاملين وضمانات حماية المستهلك
وطالب حزب الوعي الحكومة بتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بعملية نقل الملكية، وفي مقدمتها:
الأسباب والدراسات الاقتصادية التي تستند إليها الحكومة في نقل ملكية هذا الكيان الاقتصادي. مصير الشركات التابعة والعاملين بها، وضمان الحفاظ على حقوقهم الوظيفية. الضمانات اللازمة لاستمرار الدور الاجتماعي للشركات في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. آليات حماية أصول الشركات ومنع إهدار المال العام أو نشوء أوضاع احتكارية في سوق السلع الغذائية.
مطالبة ببيان حكومي أمام البرلمان لضمان الشفافية والرقابة
ودعا الحزب الحكومة إلى تقديم بيان تفصيلي أمام مجلس النواب بشأن عملية النقل، يتضمن حجم الأصول والشركات المشمولة بها، وأسس التقييم المالي، وآليات الإدارة والرقابة والمحاسبة، مع ضمان خضوع هذه الأصول للرقابة البرلمانية والمالية الكاملة، والإعلان بشفافية عن نتائج الخطوة.
الأمن الغذائي قضية أمن قومي وليس مجرد نشاط اقتصادي
وشدد حزب الوعي على أن الأمن الغذائي لا يقتصر على كونه نشاطًا اقتصاديًا يستهدف زيادة الأرباح، وإنما يمثل قضية أمن قومي وحقًا أصيلًا للمواطن المصري، وهو ما يستوجب الحفاظ على الدور الاجتماعي للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
واختتم الحزب بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح إعادة هيكلة أصول الدولة لا يتمثل فقط في زيادة الاستثمارات أو تعظيم الإيرادات، وإنما في قدرة هذه الإجراءات على تحسين حياة المواطنين وتخفيف أعباء المعيشة عنهم.
وأكد أن المواطن المصري ينتظر أن يرى نتائج الإصلاح الاقتصادي بصورة ملموسة في حياته اليومية، من خلال توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وليس فقط في ميزانيات الشركات ودفاترها المالية.