ناجي الشهابي يطالب بتحول اقتصادي ينهي هيمنة الاستيراد ويدعم الإنتاج

صوت |
الأحد 22/11/2026 08:41 م
ناجي الشهابي يطالب بتحول اقتصادي ينهي هيمنة الاستيراد ويدعم الإنتاج

دعا النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ إلى إحداث تحول جذري في توجهات السياسة الاقتصادية المصرية، والانتقال من اقتصاد يعتمد على الاستيراد والمضاربات والأرباح السريعة إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز استقلال القرار الوطني.

الشهابي: أرباح رجال الأعمال يجب أن تقاس بمساهمتهم في الإنتاج

وأكد الشهابي، في تصريح صحفي، أن تحقيق رجال الأعمال للأرباح حق مشروع، لكن المعيار الحقيقي يجب أن يكون طبيعة الأنشطة التي تحقق هذه الأرباح ومدى مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن تقييم الدور الاقتصادي للقطاع الخاص لا ينبغي أن يقتصر على حجم الأرباح والثروات، وإنما يجب أن يمتد إلى عدد المصانع التي يتم إنشاؤها، وفرص العمل التي توفرها الاستثمارات، وحجم السلع المنتجة محليًا بدلًا من استيرادها، ومقدار العملة الأجنبية التي تسهم المشروعات الوطنية في توفيرها.

سياسات الاستيراد والمضاربات زادت الضغوط على الاقتصاد

وحمل رئيس حزب الجيل الديمقراطي السياسات الاقتصادية الحكومية المتعاقبة مسؤولية تشجيع أنشطة الاستيراد والأنشطة الريعية والمضاربات العقارية على حساب القطاعات الإنتاجية، معتبرًا أن هذا النهج أدى إلى زيادة الاعتماد على الخارج وتفاقم أعباء المديونية والضغوط على قيمة الجنيه، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية واتساع الأعباء المعيشية على المواطنين.

وشدد على ضرورة مراجعة الأولويات الاقتصادية، وتوجيه الموارد نحو الأنشطة التي تحقق قيمة مضافة حقيقية وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والتحديات الخارجية.

حزب الجيل: القطاع الخاص شريك أساسي بشرط دعم الإنتاج

وأوضح الشهابي أن موقف حزب الجيل لا يستهدف معاداة القطاع الخاص أو رجال الأعمال الوطنيين، بل ينطلق من اعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية، مؤكدًا أن الشراكة المطلوبة يجب أن تقوم على الإنتاج الحقيقي والمنافسة العادلة والمسؤولية الاجتماعية.

ورفض أن تتحول الأنشطة الاقتصادية إلى وسيلة للاحتكار أو استنزاف موارد الدولة أو تحقيق الأرباح على حساب مصالح المواطنين، مطالبًا بتهيئة بيئة استثمارية تشجع المنتجين وتدعم المشروعات التي تضيف للاقتصاد فرص عمل ومنتجات جديدة.

مطالب بإعادة توجيه الاستثمار نحو الصناعة والزراعة

وطالب رئيس حزب الجيل بإعادة صياغة السياسات الاقتصادية بما يمنح أولوية للصناعة الوطنية والقطاع الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع توفير التمويل الميسر للمنتجين، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، وربط الحوافز الاستثمارية بمعدلات الإنتاج والتشغيل والتصدير.

كما دعا إلى وضع استراتيجية وطنية واضحة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية، وترشيد فاتورة الاستيراد، وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية، بما يقلل الضغط على العملة الأجنبية ويزيد من قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجات المواطنين.

الإنتاج الوطني أساس قوة الدولة واستقلال قرارها

وأكد الشهابي أن بناء اقتصاد قوي ومستقل لا يتحقق من خلال التوسع المستمر في الاقتراض أو بيع الأصول أو زيادة الاعتماد على الاستيراد، وإنما يتطلب تأسيس قاعدة إنتاجية وطنية قادرة على توفير احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مصر بحاجة إلى اقتصاد يضع الإنتاج والتشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مقدمة أولوياته، وليس اقتصادًا تتضخم فيه ثروات قلة بينما تتحمل قطاعات واسعة من المجتمع أعباء المعيشة.

وأشار إلى أن الثروة الحقيقية لمصر تكمن في قدرتها على الإنتاج، وفي سواعد عمالها وجهود فلاحيها وعقول علمائها، معتبرًا أن بناء المصانع وتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي هي الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة للمواطنين.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً