استعرض حسن رداد، وزير العمل، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، الفلسفة العامة للتعديلات المرتقبة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، مؤكدًا أن التعديلات تستهدف إزالة العقبات أمام العمل النقابي، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز استقلالية المنظمات النقابية، دون المساس بالمكتسبات التي حققها القانون الحالي.
وأوضح الوزير أن الاجتماع اقتصر على استعراض التوجهات العامة للتعديلات المقترحة، دون الدخول في تفاصيل مواد مشروع القانون، لحين انتهاء الحكومة من إحالته رسميًا إلى مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته واستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره.
إرجاء الانتخابات النقابية.. استجابة لمطالب التنظيمات العمالية
وأكد وزير العمل أن مقترح إرجاء الانتخابات النقابية ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما جاء استجابة لمطالب المنظمات النقابية العمالية، بهدف منحها فرصة كافية لتوفيق أوضاعها والاستفادة من التيسيرات والمزايا التي ستوفرها التعديلات الجديدة فور إقرارها.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف إتاحة الفرصة أمام تأسيس نقابات عامة ولجان نقابية جديدة، وتوسيع قاعدة المشاركة النقابية، بما يضمن مشاركة أكبر عدد من العاملين في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
إزالة العقبات أمام العمل النقابي وصون الحريات
وأشار رداد إلى أن الفلسفة العامة للتعديلات المقترحة، التي جرى التوافق عليها بالإجماع داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، تقوم على عدم التوسع في إجراء تعديلات شاملة قد تثير اختلافات وانقسامات في الرأي، مع الحفاظ على المكتسبات التي أقرها القانون الحالي بشأن الحرية النقابية وممارسة الأنشطة النقابية.
وشدد على الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشأن النقابي، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز استقلالية المنظمات النقابية وقدرتها على ممارسة دورها في الدفاع عن حقوق العاملين.
عمال المنصات الرقمية والعمل الحر ضمن المظلة النقابية
وأوضح وزير العمل أن التعديلات المرتقبة تستهدف معالجة العقبات الإجرائية والمالية التي واجهت تأسيس المنظمات النقابية وممارسة أنشطتها خلال السنوات الماضية، إلى جانب تيسير إجراءات تشكيل اللجان النقابية والنقابات العامة.
وأضاف أن التعديلات تراعي المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، من خلال إتاحة المظلة النقابية للعاملين في أنماط العمل الجديدة، والعمل الحر، واقتصاد المنصات الرقمية، بما يضمن توسيع نطاق الحماية والتمثيل النقابي لهذه الفئات.
كما تستهدف التعديلات تعزيز استقلالية المنظمات النقابية وضمان استقرار مجالس إداراتها، بما يدعم استمرارية العمل المؤسسي داخل التنظيمات العمالية.
توافق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال
وأكد رداد حرص وزارة العمل على إعداد التعديلات في إطار من التوافق المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة، ممثلة في الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أن هذا التوافق يمثل أساسًا لاستكمال الإجراءات الدستورية وإحالة مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
لجنة القوى العاملة تشيد بالتعاون مع وزارة العمل
من جانبه، وجه الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشكر والتقدير لوزير العمل على حرصه على حضور اجتماع اللجنة والتفاعل مع استفسارات النواب، والرد على مختلف التساؤلات، بما يعزز التقارب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويخدم الصالح العام.
كما أشاد أعضاء اللجنة بأداء وزارة العمل خلال الفترة الحالية في عدد من الملفات، خاصة جهود حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة وعمال توصيل الخدمات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية العاجلة المقدمة لهم.
وأكد عدد من النواب أهمية التركيز على فلسفة التعديلات المرتقبة وعدم اختزال المناقشات في مسألة إرجاء الانتخابات النقابية أو إجرائها، مشيرين إلى أن المكتسبات المقترحة تستهدف تعزيز الحرية النقابية، وإتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات للمشاركة في العمل النقابي.
توصيات برلمانية لإعداد كوادر نقابية جديدة
وفي ختام الاجتماع، انتهت لجنة القوى العاملة إلى عدد من التوصيات أبرزهاتفعيل التثقيف العمالي: من خلال المؤسسة الثقافية العمالية والنقابات العامة والمنظمات النقابية، بالتعاون مع وزارة العمل، لإعداد وتأهيل كوادر نقابية جديدة قادرة على المنافسة والمشاركة الفعالة خلال المرحلة المقبلة.