تتحرك الحكومة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر من خلال إنشاء مجمع صناعي خدمي متخصص، بتمويل يتجاوز 2.5 مليار جنيه و13 مليون دولار، بهدف تعزيز القدرات التصنيعية المحلية، وتوفير أحدث الأجهزة وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية، بما يسهم في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتعزيز استقلاليتهم ودمجهم في المجتمع.
وفي هذا الإطار، تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعًا غدًا الاثنين، لمناقشة مشروع قانون بشأن أيلولة بعض المبالغ إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لدعم إنشاء المجمع الصناعي للأجهزة التعويضية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
2.5 مليار جنيه و13 مليون دولار.. تفاصيل تمويل المجمع الصناعي
ويستهدف مشروع القانون توفير التمويل اللازم للإسراع في إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية، بما يتيح لمصر امتلاك القدرة التصنيعية اللازمة لإنتاج الأطراف والأجهزة التعويضية، وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، وبالاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية والطبية والخبرات العالمية.
وينص مشروع القانون على تحويل مبلغ 1.249 مليار جنيه من أرصدة كل من صندوق تحيا مصر، وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى جانب تحويل ما يعادل 6.569 مليون دولار و80 سنتًا بالجنيه المصري من أرصدة كل صندوق، وفقًا لسعر الصرف الرسمي وقت التوريد.
وبذلك يصل إجمالي المبالغ المخصصة من الصندوقين إلى نحو 2.498 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما يعادل 13.138 مليون دولار و60 سنتًا بالجنيه المصري.
تحويل المبالغ لمرة واحدة قبل انتهاء العام المالي 2026/2027
وألزم مشروع القانون صندوق تحيا مصر وصندوق تكريم الشهداء بتوريد المبالغ المحددة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قبل انتهاء السنة المالية 2026/2027، على أن تتم عملية الأيلولة لمرة واحدة فقط.
ونص المشروع على أن يتم تحويل هذه المبالغ استثناءً من أحكام القوانين المنظمة لعمل الصندوقين، وهما القانون رقم 11 لسنة 2015 بشأن إنشاء صندوق تحيا مصر، والقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
المادة 11 من الدستور.. سند إنشاء مجمع الأجهزة التعويضية
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المجمع يأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 11 من الدستور، والتي تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في مختلف المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والترفيهية والرياضية.
كما تتضمن الالتزامات الدستورية توفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وضمان ممارستهم حقوقهم السياسية، والعمل على دمجهم الكامل في المجتمع على أساس المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
توطين صناعة الأطراف الصناعية وفق أحدث المعايير العالمية
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن توجه الحكومة لإنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية يأتي في إطار الحرص على امتلاك القدرة التصنيعية الوطنية في هذا المجال، من خلال إقامة منشأة متخصصة تعتمد على أحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية، بالتعاون مع الخبرات العالمية.
ويستهدف المشروع توفير أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، من خلال إتاحة الأجهزة التعويضية بمواصفات متطورة، بما يعزز استقلاليتهم ويساعدهم على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، ويدعم فرص مشاركتهم واندماجهم في المجتمع.
كما يتماشى إنشاء المجمع مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، خاصة ما يتعلق بتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
مشروع القانون في 3 مواد.. والنفاذ من اليوم التالي للنشر
ويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، حيث تنظم المادة الأولى أيلولة المبالغ المحددة من أرصدة صندوق تحيا مصر وصندوق تكريم الشهداء لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لدعم إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية، ولمرة واحدة.
فيما تلزم المادة الثانية الصندوقين بتوريد المبالغ المقررة قبل انتهاء السنة المالية 2026/2027.
أما المادة الثالثة، وهي مادة النشر، فتنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.