مشروعات القوانين المحالة إلى اللجان.. 7 ملفات تشريعية أمام النواب

صوت |
السبت 21/11/2026 07:05 م
مشروعات القوانين المحالة إلى اللجان.. 7 ملفات تشريعية أمام النواب
المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب

تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب حراكًا تشريعيًا لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي تستهدف تنظيم قطاعات اقتصادية واجتماعية وثقافية ومعالجة ملفات تمس سوق العمل والاستثمار والعدالة والبيئة، تمهيدًا لإعداد تقارير بشأنها وعرضها على المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية.

وفي أحدث التحركات أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم 3 نوفمبر 2026 سبعة مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية والمشتركة المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. 

حوكمة الكربون والاقتصاد الأخضر في مقدمة التشريعات

تضمنت الإحالات ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بتنظيم الاقتصاد الكربوني، في إطار التوجه نحو وضع قواعد تشريعية لحوكمة الكربون وتنظيم قياس الانبعاثات الكربونية للمنشآت.

وشملت الآتي:

ـ مشروع قانون تنظيم وحوكمة الكربون في مصر، المقدم من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا.

ـ مشروع قانون الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني، المقدم من النائب أحمد ناصر و60 نائبًا.

ـ مشروع قانون تنظيم قياس البصمة الكربونية للمنشآت، المقدم من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا.

وأحيل المشروعان الأول والثاني إلى لجنة مشتركة تضم لجان الطاقة والبيئة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة، بينما أُحيل المشروع الثالث إلى لجنة مشتركة تضم لجان الطاقة والبيئة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، والصناعة. 

المساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة

وفي ملف العدالة، أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب حسين هريدي و60 نائبًا، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة.

ويستهدف المشروع وضع إطار مؤسسي لتنسيق جهود المساعدة القانونية وتعزيز فرص الوصول إلى العدالة، وأُحيل إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والتأمين عليها

وفيما يتعلق بسوق العمل، تضمنت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائب علي خليفة و60 نائبًا، بشأن تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية، بما يشمل تشغيلها ونقلها والتأمين عليها.

وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وحقوق الإنسان، لدراسته وبحث آليات تنظيم أوضاع هذه الفئات من العمالة. 

تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد الجارحي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويأتي المشروع في إطار مراجعة التشريعات المنظمة لهذا القطاع، الذي يمثل أحد الملفات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري، وقد أُحيل إلى لجنة مشتركة تضم لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة. 

قانون جديد للتراث الثقافي

وعلى الصعيد الثقافي، تضمنت قائمة المشروعات مشروع قانون مقدمًا من النائبة ضحى عاصي و60 نائبًا، بشأن إصدار قانون جديد للتراث الثقافي.

وأحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة مواده وبحث الإطار التشريعي المقترح لحماية التراث الثقافي. 

اللجان النوعية أمام اختبار دراسة التشريعات

وتفتح إحالة مشروعات القوانين السبعة إلى اللجان النوعية الباب أمام مرحلة جديدة من المناقشات التشريعية، التي تتطلب دراسة المواد المقترحة، والاستماع إلى آراء الجهات الحكومية والخبراء والمتخصصين، وبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق كل مشروع.

ومن المنتظر أن تسهم تقارير اللجان في تحديد مدى استيفاء المشروعات لمتطلبات الصياغة التشريعية، قبل عرضها على الجلسات العامة لاستكمال الإجراءات البرلمانية.

وتتنوع الملفات المطروحة بين التحول نحو الاقتصاد الكربوني، وتنظيم سوق العمل، وتعزيز الوصول إلى العدالة، ودعم المشروعات الصغيرة، وحماية التراث الثقافي، بما يعكس تعدد القضايا المطروحة على أجندة العمل التشريعي بمجلس النواب.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً