خريطة مشروعات القوانين الحاصلة على موافقة «النواب» خلال دور الانعقاد الحالي

صوت |
السبت 21/11/2026 06:12 م
خريطة مشروعات القوانين الحاصلة على موافقة «النواب» خلال دور الانعقاد الحالي
مجلس النواب

شهد مجلس النواب ولجانه النوعية خلال الأسابيع الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث، تحركات تشريعية في عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، حيث حصلت أربعة مشروعات قوانين على موافقات مبدئية توزعت بين الجلسة العامة ولجنة الخطة والموازنة في إطار مناقشة تعديلات تستهدف تطوير بعض التشريعات القائمة وتوفير أطر قانونية جديدة لدعم عدد من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية.

وتكشف خريطة المشروعات التي وافق عليها المجلس ولجانه من حيث المبدأ عن تنوع الملفات المطروحة بداية من التيسيرات والإعفاءات المقررة للمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، مروراً بتطوير منظومة رعاية أسر الشهداء والمصابين، ووصولاً إلى تعديلات قانون الكهرباء وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

سيارات صندوق تحيا مصر.. إعفاءات وتيسيرات لدعم تشغيل الشباب

جاء مشروع القانون الخاص بالمعاملة الخاصة للمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، ضمن أبرز المشروعات التي شهدت تحركاً داخل اللجان النوعية، حيث وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ خلال اجتماعها يوم 26 أكتوبر 2026.

ويستهدف المشروع توفير التيسيرات والإعفاءات الضريبية والجمركية للمركبات المخصصة للمبادرة، التي تتضمن توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب ألف سيارة ربع نقل، وطرحها أمام الشباب للمساعدة في توفير فرص عمل ومصادر دخل مستقرة.

وتتضمن فلسفة المشروع تحمل الخزانة العامة للدولة الضرائب والرسوم المقررة على هذه المركبات، بما يشمل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وخلال مناقشات اللجنة، أوضح ممثل وزارة المالية أن الخزانة العامة تتحمل نحو مليار جنيه مخصصة للمبادرة، التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، فيما طالبت اللجنة بتقديم دراسة بشأن معايير اختيار المحافظات المستفيدة.

كما شهد الاجتماع طرح مقترح بتخصيص نسبة 5% من السيارات المقرر طرحها للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز فرص التمكين الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرة.

وتضمنت الشروط المعلنة للاستفادة من المشروع أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و50 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل، ولديه رخصة مهنية من الدرجة الثانية، مع استيفاء شروط الموقف من التجنيد وعدم وجود مصدر دخل آخر.

ولا يزال المشروع في مرحلة استكمال المناقشات التشريعية، إذ وافقت لجنة الخطة والموازنة عليه من حيث المبدأ وأرجأت مناقشة مواده إلى اجتماع لاحق.

صندوق تكريم الشهداء.. تطوير منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية

وفي الثاني من نوفمبر 2026، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، حيث أعلن عدد من النواب موافقتهم عليه من حيث المبدأ.

واستندت المناقشات إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة.

ويستهدف المشروع تطوير منظومة الرعاية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين ومعالجة بعض المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، بما يضمن تيسير حصول المستفيدين على حقوقهم والمزايا المقررة لهم.

وشهدت المناقشات مطالب برلمانية بتوسيع مظلة الدعم، وتطوير الخدمات الطبية، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالحصول على المستحقات، إلى جانب أهمية المتابعة الدورية لقياس أثر التعديلات على الفئات المستفيدة.

ويعكس المشروع استمرار الاهتمام التشريعي بملف الحماية الاجتماعية، خاصة الفئات التي قدمت تضحيات خلال العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

قانون الكهرباء.. ترشيد الاستهلاك وخفض الفاقد

وفي السادس عشر من نوفمبر 2026، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.

ويستهدف المشروع تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ووضع ضوابط فنية وتنظيمية للأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب توسيع الاختصاصات الرقابية والتنظيمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وتتضمن التعديلات تنظيم عمل الشركات المتخصصة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ووضع معايير ومواصفات فنية ملزمة للأطراف العاملة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، فضلاً عن تطوير بعض الأحكام المتعلقة بالعقوبات على المخالفات.

وخلال المناقشات، استعرضت اللجنة التعديلات التي أدخلتها على بعض مواد المشروع، ومن بينها إعادة النظر في الحد الأدنى لبعض الغرامات، بما يحقق التناسب بين المخالفة والعقوبة.

ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد الكهربائي، وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي، إلى جانب تخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

ضمان الصادرات والاستثمار.. تعديلات لدعم المنتج المصري

وفي السابع عشر من نوفمبر 2026، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023.

واستعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة بشأن المشروع، الذي يستهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتعزيز قدرة الوكالة على أداء دورها في دعم الصادرات والاستثمارات المصرية.

وتأتي التعديلات في إطار توجه الدولة نحو إزالة المعوقات أمام المصدرين، وتطوير أدوات ضمان الصادرات، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الناشئة.

كما تستهدف التعديلات تطوير آليات التنسيق بين الوكالة والجهات المعنية، وتنظيم بعض الاختصاصات المتعلقة بتحديد القطاعات الاقتصادية المستهدفة والأسواق التي تباشر الوكالة أنشطتها فيها، إلى جانب إدارة المخاطر والحدود الائتمانية.

وشهدت المناقشات البرلمانية تأكيد أهمية تطوير منظومة دعم الصادرات، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لزيادة موارد النقد الأجنبي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً