شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 نوفمبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة وإقرار عدد من الملفات التشريعية والبرلمانية المهمة، حيث وافق المجلس نهائياً على تعديلات بعض أحكام قانون الكهرباء وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إلى جانب توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديراً لاستجابته لمطالب المواطنين بشأن رفع القيود المفروضة على الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
كما شهدت جلسات المجلس تصعيد النائبة ديانا حمزة أبو سحلي لعضوية البرلمان خلفاً للنائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحلي، والإعلان عن موعد استئناف انعقاد الجلسات العامة في 30 نوفمبر الجاري.
مجلس النواب يثمن الاستجابة الرئاسية بشأن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان
استهل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، جلسة الاثنين 16 نوفمبر، بكلمة تناول فيها تداعيات قرار رفع القيود عن الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وأوضح أن القيود التي استمرت لعدة أشهر تسببت في تعطيل معاملات البيع والشراء والتسجيل، وأثرت على مصالح آلاف المواطنين، مؤكداً أن وقف العمل بالمنشور أعاد إمكانية التعامل على تلك الأراضي واستئناف الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته لمطالب المواطنين وتوجيهاته برفع القيود، مشيراً إلى أن هذه الاستجابة أسهمت في إنهاء حالة التعطيل وإعادة الطمأنينة للمواطنين، وتأكيد أهمية التفاعل مع مطالبهم وإعلاء المصلحة العامة.
تعديلات قانون الكهرباء.. ضوابط جديدة لترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة
وفي سياق القرارات التشريعية، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويستهدف التعديل وضع إطار فني ورقابي لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يدعم ترشيد الاستهلاك، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، فضلاً عن تخفيف الضغوط على شبكات الكهرباء.
وخلال المناقشات، أكد عدد من النواب أهمية التعديلات في تحقيق الاستخدام الأمثل لقدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتحسين كفاءة المنظومة، خاصة في ظل استحواذ الاستهلاك المنزلي على أكثر من 60% من إجمالي استهلاك الكهرباء، وفقاً لما طرح خلال الجلسة.
كما طالب بعض النواب بإطلاق مشروع قومي لتدوير المخلفات وتحويلها إلى مصادر بديلة للطاقة، بما يقلل الاعتماد على الوقود التقليدي ويساعد في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وفي المقابل، أبدى عدد من الأعضاء تحفظاتهم على بعض مواد تغليظ العقوبات، مطالبين بضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، ووضع آليات واضحة لترشيد الاستهلاك، مع معالجة المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية.
البرلمان يوافق نهائياً على تعديلات قانون ضمان الصادرات والاستثمار
وخلال جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
ويستهدف المشروع معالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وتوفير آليات أكثر وضوحاً للتنسيق المباشر بين الوكالة والجهات المعنية، بما يعزز قدرتها على تنفيذ اختصاصاتها ويدعم تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة الأسواق الناشئة.
وأكد النواب، خلال المناقشات، أهمية تطوير أداء الوكالة وتعزيز التنسيق المؤسسي بينها وبين الجهات ذات الصلة، باعتبار ذلك أحد المتطلبات الأساسية لدعم الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية والحد من عجز الميزان التجاري.
وشدد الأعضاء على ضرورة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الصادرات، تقوم على التنسيق بين سياسات الإنتاج والاستثمار والتمويل والتأمين ضد مخاطر التصدير، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويزيد من فرص انتشارها عالمياً.
كما تناولت المناقشات التوجه نحو وضع الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تحت مظلة البنك المركزي المصري، حيث أشار النواب إلى أهمية الاستفادة من خبراته المالية والائتمانية والدولية في تطوير منظومة ضمان الصادرات وتعزيز قدرة الوكالة على التعامل مع الأسواق الخارجية.
تصعيد ديانا حمزة أبو سحلي لعضوية مجلس النواب
وفي إطار استكمال التشكيل البرلماني، أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة الثلاثاء، تلقيه خطاباً من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصعيد النائبة ديانا حمزة أبو سحلي، خلفاً للنائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحلي.
وتنضم النائبة الجديدة إلى المجلس ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، ممثلة عن حزب حماة الوطن.
وعقب أدائها اليمين الدستورية، وجه رئيس مجلس النواب التهنئة لها، متمنياً التوفيق والسداد في أداء مسؤولياتها ومهامها البرلمانية.
30 نوفمبر موعداً لاستئناف جلسات مجلس النواب
واختتم المستشار هشام بدوي جلسات المجلس برفع أعمال الجلسة العامة، معلناً عودة مجلس النواب للانعقاد يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وبذلك شهدت جلسات يومي 16 و17 نوفمبر حسم عدد من الملفات التشريعية المرتبطة بقطاعي الكهرباء والصادرات والاستثمار، إلى جانب مناقشة قضايا تمس مصالح المواطنين، واستكمال التشكيل البرلماني للمجلس.