قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي.. شروط الانضمام وأبرز الأهداف

صوت |
الخميس 19/11/2026 11:30 م
قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي.. شروط الانضمام وأبرز الأهداف
التحالف الوطني للعمل الأهلي

حدد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الإطار المنظم لعمل التحالف، موضحًا أهدافه وشروط انضمام المؤسسات والكيانات المختلفة إليه، بما يدعم جهود التنمية المجتمعية ويعزز ثقافة العمل التطوعي، ويسهم في توحيد الجهود الفردية والمؤسسية لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يستهدف القانون ترسيخ مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، من خلال حشد الإمكانات والجهود الفردية والجماعية لتنفيذ مشروعات تنموية واجتماعية واقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

كما يسعى إلى الاستفادة من الخبرات والمبادرات التطوعية في تحسين مستوى الخدمات العامة وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب الاهتمام ببناء شخصية الفرد باعتباره الركيزة الأساسية لتقدم المجتمع، وضمان الوصول المباشر والمنظم إلى الفئات المستهدفة من خطط التحالف وبرامجه.

شروط الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي

وحدد القانون في المادة الخامسة الجهات التي يجوز لها الانضمام إلى التحالف، حيث أجاز قبول مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي والخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، فضلًا عن الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تتضمن أهدافها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بعد موافقتها.

كما أجاز انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، شريطة أن يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.

ونصت المادة ذاتها على أن يكون هذا الانضمام استثناءً من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشؤون الأشخاص الاعتبارية والكيانات المشار إليها.

5 اختصاصات لتحقيق أهداف التحالف الوطني

وحددت المادة الرابعة من القانون مجموعة من الاختصاصات التي يمارسها التحالف لتحقيق أهدافه، أبرزها:

إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.

دعم تنفيذ مشروعات المبادرات الاجتماعية والتنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة المعنية.

تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية أو المساهمة في تأسيسها، على أن توجه الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها للإنفاق على أنشطة التحالف، مع مراعاة الالتزامات القانونية المفروضة على مؤسسيها.

تنظيم المؤتمرات وورش العمل الهادفة إلى تعزيز مجالات العمل الأهلي، وتشجيع المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، ونشر ثقافة التطوع.

إنشاء قاعدة بيانات لحصر وتحديد الفئات المستهدفة من أنشطة التحالف، بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، من خلال التسجيل الاختياري أو المسح الميداني أو غيرهما من الوسائل المناسبة، مع تحديث البيانات بصورة دورية.

التزام مؤسسات الدولة بالتعاون مع التحالف

وألزم القانون الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية، إلى جانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة العاملة في مجال العمل الأهلي والتنموي، بالتعاون مع التحالف وتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لمساعدته على تحقيق أهدافه، وذلك مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً