من الصحة والتصالح إلى الطاقة والدعم.. خريطة طلبات الإحاطة بدور الانعقاد لـ«النواب»

صوت |
السبت 21/11/2026 06:19 م
من الصحة والتصالح إلى الطاقة والدعم.. خريطة طلبات الإحاطة بدور الانعقاد لـ«النواب»
طلب إحاطة

تحولت طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب إلى واحدة من أبرز أدوات التحرك الرقابي خلال الأسابيع الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث بعدما فتحت ملفات متعددة أمام الحكومة، تتعلق بأزمات الخدمات الأساسية ومشكلات المواطنين في المحافظات إلى جانب قضايا اقتصادية واستثمارية تتطلب تدخلاً من الوزارات والجهات التنفيذية.

طلبات الإحاطة بدور الانعقاد لـ«النواب»

وتكشف خريطة الطلبات التي تناولتها اللجان النوعية عن تنوع واضح في الملفات المطروحة بداية من نقص الأدوية والأطباء وتعطل الوحدات الصحية، مروراً بأزمات التصالح في مخالفات البناء وتعثر مشروعات الطاقة المتجددة وصولاً إلى مشكلات الدعم النقدي وارتفاع أسعار السلع وتراجع الخدمات البيطرية.

وكان الثاني من نوفمبر 2026 أحد أبرز أيام التحرك الرقابي، حيث شهدت اجتماعات 22 لجنة نوعية نظر 46 طلب إحاطة إلى جانب 19 اقتراحاً برغبة وأربع اتفاقيات دولية في مؤشر على اتساع نطاق القضايا التي يطالب النواب الحكومة بالتعامل معها خلال الفترة الحالية.

الصحة في مقدمة الملفات.. نقص الأدوية والأطباء وتعطل الوحدات الصحية

استحوذ القطاع الصحي على جانب مهم من طلبات الإحاطة، مع تصاعد المطالب البرلمانية بشأن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، والعجز في أعداد الأطباء والتمريض، وتعطل بعض الأجهزة داخل المنشآت الصحية.

وفي 19 نوفمبر، طُرحت مشكلات الوحدات الصحية بقرى مركزي قليوب والقناطر الخيرية، حيث طالب النائب محمود مرسي بإجراء معاينة ميدانية شاملة، وتوفير الأدوية والمستلزمات، وسد العجز في الأطباء وأطقم التمريض، بعد شكاوى من اضطرار المرضى إلى الانتقال لمسافات بعيدة للحصول على الخدمات الطبية.

كما تقدم النائب اللواء إيهاب خالد فتح الباب بطلب إحاطة بشأن إنشاء صندوق لدعم علاج مرضى ضمور العضلات والذئبة الحمراء والأورام والأمراض المناعية من خلال تخصيص نسبة من حصيلة بعض الرسوم الحكومية، بهدف توفير مصدر تمويل مستدام لمساندة غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

التصالح في مخالفات البناء.. آلاف الطلبات تنتظر الحسم

وفي ملف الإسكان والإدارة المحلية، عادت أزمة التصالح في مخالفات البناء إلى الواجهة، بعدما تقدم النائب أشرف أمين بطلب إحاطة بشأن استمرار المعوقات الإدارية التي تعرقل البت في آلاف الطلبات بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وأشار الطلب إلى تضرر المواطنين من تأخر الإجراءات رغم استيفاء المتطلبات القانونية وسداد الرسوم المقررة، مطالباً الحكومة بالتدخل لإزالة العقبات وتسريع إجراءات الفحص والبت في الملفات.

كما فتح النائب محمد عبد الحميد ملف الإشغالات والباعة الجائلين بمنطقتي العمرانية والهرم بمحافظة الجيزة، مطالباً بوضع خطة لتنظيم الأسواق وإنشاء أماكن حضارية بديلة، بما يحقق الانضباط في الشوارع ويحافظ في الوقت نفسه على مصادر دخل الباعة.

الطاقة والصناعة.. تعثر المشروعات وارتفاع تكلفة الإنتاج

امتدت التحركات البرلمانية إلى ملف الطاقة خاصة مشروعات الطاقة المتجددة الموجهة لدعم القطاع الصناعي، حيث تقدم النائب مختار همام بطلب إحاطة بشأن تعثر تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة كيميت، مطالباً بتوضيح أسباب التأخير ومدى تأثير ذلك على خفض تكلفة الكهرباء للمصانع.

كما طُرحت تساؤلات بشأن فجوة إنتاج الطاقة وأعباء استيراد الغاز الطبيعي، ومدى قدرة المشروعات الجديدة على تقليل الاعتماد على الواردات وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء.

وفي الجانب الصناعي، طالب النائب طلعت السويدي بإنشاء مجمع صناعي متكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة الشرقية، بهدف توطين الصناعة المحلية، وزيادة الإنتاج، وفتح فرص عمل جديدة أمام الشباب.

الحماية الاجتماعية.. تكافل وكرامة وحقوق المواطنين

ولم تغب ملفات الحماية الاجتماعية عن أجندة طلبات الإحاطة، حيث تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال بطلب بشأن تعطل خدمات برنامج تكافل وكرامة بمركز الصف في محافظة الجيزة، بسبب نقص الموظفين بمكاتب الشؤون الاجتماعية، وما ترتب عليه من تكدس المواطنين وتأخر إنجاز معاملاتهم.

كما طُرحت ملفات تتعلق بتأخر وصول الدعم إلى مستحقيه، والتحول من الدعم العيني إلى النقدي، ومعايير استهداف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب شكاوى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضعف الرقابة على الأسواق.

الزراعة والثروة الحيوانية.. نقص الأطباء البيطريين والأمصال

وفي القطاع الزراعي، حذر النائب محمد عبد الله زين الدين من تراجع مستوى الرعاية البيطرية في قرى ومراكز محافظة البحيرة، مشيراً إلى وجود عجز في الأطباء البيطريين ونقص في الأمصال واللقاحات الوقائية.

وطالب الطلب بتكثيف القوافل البيطرية ودعم الوحدات الريفية، حفاظاً على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض، بما ينعكس على استقرار إنتاج اللحوم والألبان.

ماذا تكشف خريطة طلبات الإحاطة؟

تعكس هذه التحركات اتساع نطاق الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، حيث لم تقتصر المطالب على قطاع واحد، وإنما امتدت إلى الصحة والإسكان والطاقة والصناعة والحماية الاجتماعية والزراعة.

 الأهمية الحقيقية لهذه الطلبات لا تتوقف عند تسجيل المشكلات أو استدعاء ممثلي الوزارات للرد عليها، وإنما ترتبط بما ستسفر عنه المناقشات من قرارات وتوصيات وجداول زمنية واضحة للتنفيذ.

وتبقى استجابة الحكومة لهذه المطالب ومتابعة تنفيذ ما يصدر عن اللجان من توصيات، الاختبار الأهم لفاعلية الدور الرقابي لمجلس النواب، ومدى قدرة طلبات الإحاطة على تحويل شكاوى المواطنين إلى حلول ملموسة على أرض الواقع.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً