حصيلة الموافقات النهائية لـ«النواب» منذ انطلاق دور الانعقاد الحالي.. 3 تشريعات تتصدر المشهد

صوت |
السبت 21/11/2026 05:29 م
حصيلة الموافقات النهائية لـ«النواب» منذ انطلاق دور الانعقاد الحالي.. 3 تشريعات تتصدر المشهد
مجلس النواب

شهد دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب الذي انطلقت أعماله في الأول من أكتوبر 2026، تحركات تشريعية في عدد من الملفات المهمة تصدرتها الموافقة النهائية على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة استهدفت تطوير بعض الأطر القانونية المنظمة للقطاعات الاقتصادية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم قدرات الاقتصاد المصري في مجال الصادرات والاستثمار.

وتكشف خريطة القوانين التي وافق عليها المجلس نهائياً وفقاً للحصاد الرسمي المنشور حتى 21 نوفمبر 2026 عن ثلاثة تشريعات رئيسية بدأت بتعديل قانون صندوق تكريم الشهداء مروراً بتعديل قانون الكهرباء، وانتهاءً بتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

 قانون صندوق تكريم الشهداء: إزالة معوقات وصول الحقوق إلى مستحقيها

في الثاني من نوفمبر 2026، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

واستهدف المشروع معالجة عدد من المعوقات التي قد تحول دون حصول المستفيدين على حقوقهم من خلال معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم بعض الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز إلى جانب تطوير أحكام أخرى تنظم عمل الصندوق.

وشهدت مناقشات المشروع تأكيدات برلمانية على أهمية استمرار تطوير منظومة الرعاية المقدمة للشهداء والمصابين وأسرهم مع المطالبة بمراجعة قيم التعويضات بصورة دورية، وضمان سرعة صرف المستحقات، وعدم تحميل أصحاب الحقوق أعباء إجرائية أو مالية تعوق حصولهم عليها.

ويعكس هذا التشريع استمرار حضور البعد الاجتماعي في الأجندة التشريعية للمجلس، من خلال تطوير الآليات القانونية التي تضمن تقديم الرعاية للفئات المستهدفة.

تعديل قانون الكهرباء: ترشيد الاستهلاك ومواجهة الفاقد

وفي 16 نوفمبر 2026، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ويستهدف المشروع وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على بعض المخالفات، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، فضلاً عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

وخلال المناقشات، أكد عدد من النواب أهمية التعديلات في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق أقصى استفادة من قدرات الإنتاج، بما ينعكس على استقرار الخدمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وفي المقابل، شهدت المناقشات طرح بعض التحفظات بشأن تغليظ العقوبات، مع مطالب بضرورة توفير ضمانات تحافظ على حقوق المواطنين، ووضع آليات واضحة لتطبيق أهداف القانون، فضلاً عن التعامل مع أزمة العدادات الكودية.

ويضع التعديل ملف كفاءة استخدام الطاقة في مقدمة الملفات التشريعية ذات الصلة بالاقتصاد والخدمات، خاصة في ظل أهمية ترشيد الموارد وتعظيم الاستفادة من القدرات المتاحة.

 الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار: تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري

وفي اليوم التالي، الموافق 17 نوفمبر 2026، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

ويستهدف التعديل معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون وعلى رأسها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة بما يعزز قدرتها على تحقيق أهدافها ويدعم تنافسيتها إقليمياً ودولياً خاصة في الأسواق الناشئة.

وشهدت المناقشات البرلمانية تأكيد أهمية تطوير أداء الوكالة وتعزيز التنسيق بينها وبين الجهات المعنية بما يدعم زيادة الصادرات المصرية وتوفير أدوات أكثر فاعلية للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالنشاط التصديري والاستثماري.

كما طالب النواب بتبني استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الصادرات تقوم على التنسيق بين سياسات الإنتاج والاستثمار والتمويل والتأمين ضد مخاطر التصدير بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

ويمثل هذا التعديل أحد الملفات الاقتصادية المهمة في أجندة المجلس، بالنظر إلى ارتباطه بزيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

3 قوانين.. ماذا تقول خريطة الموافقات النهائية؟

تكشف التشريعات الثلاثة التي حصلت على الموافقة النهائية خلال الفترة محل الرصد عن ثلاثة اتجاهات رئيسية في أجندة مجلس النواب الأول يتعلق بتعزيز الحماية الاجتماعية ورعاية أسر الشهداء والمصابين والثاني يرتبط بترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الموارد والثالث يستهدف دعم الصادرات والاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وبين هذه الملفات، تبرز أهمية المرحلة التالية للموافقة البرلمانية، والمتمثلة في استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإصدار القوانين ونشرها ثم متابعة آليات تنفيذها على أرض الواقع ومدى تحقيقها للأهداف التي استهدفتها التعديلات.

وتظل المحصلة النهائية لهذه التشريعات مرهونة بقدرتها على تجاوز حدود النصوص القانونية إلى نتائج ملموسة تنعكس على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً