أكد الكاتب والمحلل السياسي الإسباني ميجيل أوربان، أن إعلان ألمانيا والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا في فيينا، يوم 16 نوفمبر، عن نيتها إنشاء مركز لترحيل المهاجرين في رواندا، يحمل مفارقة تاريخية قاتمة.
وقال أوربان، إن فيينا هي المدينة ذاتها التي استضافت المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عام 1993، والذي أكد عالمية هذه الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، قبل أن تجتمع فيها خمس حكومات أوروبية بعد 33 عاماً للدفع بآلية تنقل المهاجرين آلاف الكيلومترات إلى بلد لا يربطهم به أي رابط، في حلقة جديدة مما وصفه بـ"النيكروبوليتيك" (سياسة الموت) التي تنتهجها سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
تحويل الاستثناء اليميني إلى تشريع أوروبي
وأضاف أوربان أن المبادرة، التي جرى تسويقها تحت مسمى «مركز عودة» (return hub) ومن المقرر أن تبدأ عملها في عام 2027، تستهدف المهاجرين الصادرة بحقهم أوامر ترحيل وتعذرت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأوضح أن القائمين على المشروع يقدمونه كحل إنساني ومفتوح يتيح للمرحّلين الاستقرار في رواندا أو العودة طوعاً إلى بلد آخر، لكنه رأى أن هذه اللغة الناعمة تخفي تحولاً جذرياً يجعل ترحيل الأشخاص إلى دول ثالثة أداة اعتيادية بعد أن كانت مطلباً هامشياً لليمين المتطرف.
وأكد الكاتب أن هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل استند إلى إصلاح "لائحة العودة" الذي أقره البرلمان الأوروبي في يونيو الماضي واعتمده نهائياً في أكتوبر، وسط هتافات نواب اليمين المتطرف "أعيدوهم".
وشدد على أن مشروع رواندا يمثل أول تجسيد دولي لهذه البنية القانونية الجديدة التي حولت مقترحات اليمين المتطرف إلى تشريعات أوروبية رسمية.
دعاية سياسية وشعبوية الترحيل الجديدة إلى رواندا
وشدد أوربان على أن اتفاق رواندا يمثل قبل كل شيء عملية دعاية سياسية؛ إذ تفتقر هذه الآليات إلى أي دليل يثبت فعاليتها في تقليص الهجرة غير النظامية، بينما تترتب عليها تكاليف باهظة ودعاوى قضائية وانتهاكات حقوقية. وأوضح أن المردود السياسي يتحقق بمجرد الإعلان عن المشروع لتسويقه كدليل على الحزم، مما يعكس تحولاً من "شعبوية السياج والجدران" إلى "شعبوية الترحيل" التي تحوّل الحدود إلى أداة إقصاء تلاحق المهاجرين حتى بعد سنوات من إقامتهم في أوروبا.
واختتم أوربان تحليله بالإشارة إلى تصريحات رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، التي أكدت أن أهمية المشروع تكمن في "الرسالة" التي يبعثها، معتبراً أن انخراط حكومات ديمقراطية اجتماعية وليبرالية ومحافظة في التنافس لإظهار التشدد يمثل الانتصار الحقيقي لليمين المتطرف؛ لأنه ينجح في فرض أجندته وتحويلها إلى سياسات دولة رسمية للاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى وصوله للسلطة.