أعلنت خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهى الدنمارك وألمانيا وهولندا واليونان والنمسا، اليوم الإثنين، عن إنشاء مركز لترحيل المهاجرين في رواندا، يخصص لاستقبال الأجانب الذين رفضت طلبات لجوئهم وتعذرت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وكشفت صحيفة «إلبايس» الإسبانية، أنه تأتي هذه المبادرة، التي تعتزم الحكومات الداعمة لها تفعيلها في عام 2027، في وقت تسعى فيه بروكسل إلى معالجة إحدى أبرز العقبات التي تواجه سياستها الخاصة بالهجرة، والمتمثلة في الفجوة الهائلة بين أوامر الطرد الصادرة عن الدول السبع والعشرين وعمليات الإعادة التي تُنفَّذ فعلياً.
أرقام تكشف مأزق الترحيل الأوروبي
وتوضح الأرقام حجم هذا التعثر؛ ففي عام 2025 أصدرت دول الاتحاد الأوروبي 491,950 أمر إعادة بحق مواطنين من خارج التكتل، غير أن عدد عمليات الترحيل المنفذة لم يتجاوز 135,460 عملية، أي ما نسبته 28%، وهي النسبة الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات».
ويعود ذلك إلى جملة من العوامل، من بينها غياب اتفاقيات إعادة القبول، وصعوبات تحديد هوية الأشخاص واستخراج وثائق سفر لهم، فضلاً عن افتقار بعض دول المنشأ للتعاون وامتناعها عن الاعتراف بجنسية مواطنيها أو استعادتهم، بحسب ما خلصت إليه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تحليلها لأنظمة الإعادة الصادر في مارس/آذار 2025.
نموذج مختلف عن الاتفاقيات السابقة

ولتجاوز هذه النتائج المتواضعة، تتجه أوروبا للبحث عن حلول خارج حدودها، وهو نهج ليس بالجديد؛ إذ سبق للاتحاد الأوروبي أن أبرم خلال العقد الأخير سلسلة من اتفاقيات التعاون في مجال الهجرة مع دول مثل ليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا، بهدف تعزيز الرقابة، والحد من التدفقات غير النظامية، ومكافحة شبكات تهريب البشر، وتحسين التعاون في ملف الإعادة.
غير أن المشروع الرواندي يُدخل تحولاً جوهرياً؛ إذ لم يعد الأمر يقتصر على منع المهاجرين من دخول أوروبا أو إعادتهم إلى أوطانهم، بل بات يقوم على نقل أشخاص دخلوا بالفعل الأراضي الأوروبية ولا يملكون تصريحاً بالبقاء، لكن تعذر تنفيذ قرارات طردهم، إلى دولة ثالثة.
انتقادات حادة وإرث التجربة البريطانية الفاشلة
وتُشكك إستريا غالان، النائبة في البرلمان الأوروبي عن كتلة «اليسار» والمديرة العامة السابقة للجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين (CEAR) بين عامي 2011 و2024، في جدوى قياس نجاح السياسة الأوروبية للهجرة «بعدد عمليات الطرد»، معتبرة إياها «فشلاً حقيقياً». وترى أن سياسة «الاستعانة بمصادر خارجية» تندرج ضمن استراتيجية ترحّل البشر والمسؤوليات القانونية للدول خارج القارة الأوروبية معاً.
وتسير هذه الخطوة على خطى محاولات أوروبية أخرى لنقل ملف الهجرة خارج الحدود، مثل الاتفاق الموقع بين إيطاليا وألبانيا، لكنها تطرح صيغة مغايرة تتمثل في نقل أشخاص صدرت بحقهم أوامر ترحيل معلقة إلى بلد لا تربطهم به بالضرورة أي صلة.
وكانت المملكة المتحدة قد وقّعت في عام 2022 اتفاقاً مشابهاً مع رواندا لإرسال طالبي اللجوء إليها، بيد أن المشروع لم يرَ النور بعدما قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونيته بعد عام واحد، مستندة إلى وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن المرحّلين يواجهون خطراً حقيقياً بإعادتهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية حيث قد يتعرضون للاضطهاد أو سوء المعاملة. ورغم محاولة الحكومة المحافظة إحياء الاتفاق بتعديلات لاحقة، فإن حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر ألغته نهائياً في عام 2024، معتبرة أنه آلية غير فعالة وأن نتائجه لا تبرر كلفته الباهظة.
تعديل تشريعي أوروبي يفتح الباب
لكن هذا الخيار بات اليوم أكثر يسراً في الاتحاد الأوروبي بفضل تعديل الإطار التشريعي الذي سهّل تنفيذ هذا النوع من عمليات الطرد منذ الأول من أكتوبر الماضي، حين أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للائحة الإعادة الجديدة. وتتيح هذه اللائحة إنشاء مراكز إعادة في دول خارج الاتحاد ونقل الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في أراضيه وصدرت بحقهم أوامر ترحيل، حتى وإن لم تكن لهم أي علاقة بتلك الدولة الثالثة أو لم يسبق لهم زيارتها.
وتشترط القواعد الأوروبية لإتمام ذلك وجود أداة تعاون مسبقة مع الدولة المستقبِلة، والتزام الأخيرة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ «عدم الإعادة القسرية» الذي يحظر نقل أي شخص إلى إقليم قد تتعرض فيه حياته أو حريته للخطر.
وتؤكد الحكومات المؤيدة للمبادرة أن هذه المراكز سترفع من كفاءة عمليات الترحيل وستشكل عامل ردع للهجرة غير النظامية، وهو ما عبّرت عنه رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن الإثنين خلال الإعلان عن الاتفاق في فيينا بقولها: «أعتقد أن هذا يمثل نقطة تحول؛ سنستعيد السيطرة ونزيل الحافز المشجع على الهجرة غير الشرعية».
في المقابل، يشكك منتقدو الإجراء في فاعليته وتداعياته على حقوق المشمولين به، متسائلين عما إذا كان نقل المهاجرين إلى بلد ثالث سيحل فعلاً العقبات التي تحول دون طردهم من أوروبا، وما إذا كانت هذه الآلية ستضمن حقوقهم الأساسية، وكيف ستتم مراقبة الالتزام بذلك داخل الدولة المستقبِلة. وتتفق مفوضية اللاجئين على أن هذه المراكز لا يمكن اعتبارها حلاً قائماً بذاته، إذ تؤكد المتحدثة باسم المفوضية في إسبانيا باولا باراتشينا في مقابلة أن «هذه المراكز يجب ألا تحل محل الجهود الرامية إلى تحقيق عودة آمنة وكريمة وميسّرة».
من جانبها، ترى جوديث سندرلاند، المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن الحديث عن ضمانات ملموسة لا يزال سابقاً لأوانه، موضحة في اتصال هاتفي: «لا نعرف ما هي هذه الضمانات، ولا نعرف كيف ستتم مراقبة أوضاع الأشخاص الذين قد يجري ترحيلهم». وأشارت إلى أن السلطات الرواندية منعت باحثة من المنظمة من دخول البلاد في عام 2024، لتكون رابع عضو في المنظمة يُحرم من الدخول.
علامات استفهام حول أهلية رواندا
تقع رواندا في قلب القارة الأفريقية، وقد شهدت تحولاً اقتصادياً عميقاً منذ الإبادة الجماعية ضد التوتسي عام 1994 ونهاية الحرب الأهلية؛ إذ ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 245% منذ عام 2000 وفقاً للبنك الدولي، كما حقق اقتصادها نمواً بنسبة 9.4% في عام 2025 بحسب المعهد الوطني للإحصاء في رواندا.
غير أن سجل البلاد في احترام الحقوق الأساسية والحريات المدنية لا يزال يواجه انتقادات حادة من منظمات دولية مثل «العفو الدولية». وتتعرض حكومة الرئيس بول كاجامي — الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2000 ويقود حكومة يهيمن عليها «الجبهة الوطنية الرواندية» منذ عام 1994 — لاتهامات بقمع المعارضة السياسية وتقييد حرية التعبير.
وقد منح تقرير «الحرية في العالم 2026» الصادر عن منظمة «فريدوم هاوس» رواندا 21 نقطة من أصل 100، مصنفاً إياها ضمن الدول «غير الحرة» بعد توثيق أدلة على الترهيب والاعتقالات التعسفية والتعذيب وحالات الاختفاء القسري والاغتيالات المزعومة لمعارضين.
كما تقدم تقارير الأمم المتحدة مؤشرات إضافية لتقييم مدى ملاءمة رواندا؛ ففي نوفمبر 2025 نشر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وثيقة رصدت استمرار أزمة الاكتظاظ في السجون ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية والصرف الصحي. بدورها، أشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رواندا في تقريرها السنوي للفترة 2023-2024 إلى تكدس مراكز الاحتجاز، مقدّرة نسبة الإشغال بنحو 134.3% من الطاقة الاستيعابية المتاحة.
مخاوف من الإفلات من الرقابة القانونية
وبعيداً عن مدى ملاءمة رواندا، تتركز الانتقادات على صعوبة ضمان ومراقبة احترام الحقوق الأساسية للأجانب المرحّلين إليها، إضافة إلى المخاوف من أن يؤدي تفويض دولة ثالثة باستقبال هؤلاء الأشخاص والسيطرة عليهم إلى تنصّل الحكومات الأوروبية من التزاماتها. وتؤكد غالان أن «ما تفعله هذه المراكز هو إخراج الناس من نطاق الولاية القضائية الإقليمية الأوروبية وإبعادهم عن آليات الحماية».
وتكمل سندرلاند هذه الرؤية بالقول إن المبادرة «ستجعل الرقابة والوصول إلى العدالة أكثر صعوبة بكثير»، مطالبة بأن يوضح أي اتفاق المسؤوليات القانونية والقضائية بدقة، وأن يكفل للمرحّلين آليات فعالة للتبليغ عن أي انتهاكات قد تطال حقوقهم.
تحفظات من داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي
ولا تقتصر هذه التحفظات على المنظمات الحقوقية، بل تمتد إلى داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي نفسه؛ فقد حذرت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية (FRA) في فبراير/شباط 2025 من تحول مراكز الإعادة إلى مناطق معزولة عن الالتزامات القانونية الأوروبية، مطالبة في وثيقة خاصة بهذه المنشآت بأن يستند كل ترحيل إلى قرار فردي قابل للطعن، ووجود اتفاق ملزم قانوناً مع الدولة المستقبِلة، وإجراء تقييم مسبق للمخاطر التي تهدد الحقوق الأساسية، فضلاً عن إنشاء آليات رقابة مستقلة.
بدورها، ترى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هذه المراكز قد تشكل أداة تكميلية لتنظيم عمليات الإعادة، لكنها توصي بقصرها على الحالات التي رُفضت فيها طلبات الحماية الدولية بشكل نهائي بعد إجراءات عادلة، وحين لا يمتلك الشخص أي مسوغ قانوني آخر للبقاء في الاتحاد الأوروبي. وتشدد المتحدثة باسم المفوضية باولا باراتشينا على ضرورة أن تكون هذه المرافق مؤقتة، مع ضمان عدم تنفيذ أي عملية نقل إذا كان هناك خطر بالتعرض للاضطهاد أو سوء المعاملة، مؤكدة: «يجب ألا يُحتجز الأشخاص أو يُحرموا من حريتهم داخل هذه المراكز».