لم تقتصر التحركات التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث على مناقشة مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية، وإنما امتدت إلى ملف الاتفاقيات الدولية والمنح والتمويلات الخارجية التي تمثل أحد المسارات المهمة لتنفيذ المشروعات التنموية وتطوير قطاعات الخدمات والبنية التحتية.
الموافقة على أربعة قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية
وفي هذا السياق وافق المجلس خلال جلسته العامة المنعقدة في 3 نوفمبر 2026 على أربعة قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية، شملت مشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والصناعة والتعليم، بمشاركة مؤسسات تمويل وتنمية دولية، في مقدمتها بنك التنمية الأفريقي والوكالة الفرنسية للتنمية ومرفق المياه الأفريقي.
وتكشف خريطة الاتفاقيات التي حصلت على الموافقة البرلمانية عن تنوع مجالات التعاون الدولي بين تمويل مشروعات البنية التحتية ودعم التحول نحو الصناعة الخضراء والتوسع في تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتطوير تدريس اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية.
تمويل المرحلة الثالثة من أكبر مشروعات معالجة الصرف الصحي
جاءت اتفاقيتا المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر في مقدمة الملفات التي وافق عليها المجلس، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، بشأن اتفاقيتي بنك التنمية الأفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، إلى جانب منحة لتمويل الدعم الفني اللازم لتنفيذه.
ويستهدف المشروع استكمال التوسعات اللازمة لزيادة قدرات معالجة مياه الصرف الصحي، بما يسمح بالتعامل مع كميات أكبر من المياه وإعادة استخدامها بصورة آمنة، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة ومواجهة تحديات ندرة المياه.
وشهدت المناقشات البرلمانية تأكيد أهمية استكمال المرحلة الثالثة من المحطة، باعتبارها من المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي وحماية البيئة، فضلاً عن دعم خطط إعادة استخدام المياه المعالجة.
وأكد النواب أهمية وضع جداول زمنية واضحة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي المتأخرة، وسرعة دخولها الخدمة، مع متابعة تنفيذ مراحل المشروع لضمان تحقيق الاستفادة المستهدفة منه.
الصناعة الخضراء المستدامة.. تمويل فرنسي لخفض التلوث الصناعي
وفي ملف الصناعة، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، بشأن اتفاق القرض الحكومي لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويستهدف المشروع دعم جهود الدولة للتحول نحو اقتصاد صناعي أكثر استدامة، من خلال خفض التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية، ومساعدة المنشآت على تطوير نظم الإنتاج وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع التوجهات الدولية المتعلقة بحماية البيئة والتحول الأخضر.
وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، سواء ما يتعلق بتكاليف الطاقة أو الالتزامات البيئية أو متطلبات النفاذ إلى الأسواق الخارجية، التي أصبحت تضع معايير أكثر صرامة بشأن البصمة الكربونية والاستدامة.
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية توجيه التمويلات إلى مشروعات تحقق نتائج ملموسة في خفض التلوث وتحسين كفاءة الإنتاج، مع ضرورة متابعة أوجه الاستفادة من التمويل وضمان انعكاسه على تنافسية الصناعة المحلية.
تحلية المياه بالطاقة المتجددة.. منح لدعم مشروعات «نوفي»
وفي قطاع المياه، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، بشأن منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي».
وتُمول المنحتان من مرفق المياه الأفريقي وصندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، وتستهدفان توفير الدعم اللازم لإعداد الدراسات والتجهيزات الفنية المرتبطة بمشروعات تحلية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
ويمثل المشروع أحد المسارات التي تراهن عليها الدولة لتنويع مصادر المياه، وتخفيف الضغوط على الموارد التقليدية، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محطات التحلية مستقبلاً.
وشهدت المناقشات البرلمانية تأكيد أهمية الإسراع في استكمال الدراسات الفنية والبيئية، والالتزام بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المستهدفة.
كما أشار النواب إلى أهمية هذه المنح في تهيئة المشروعات وجذب استثمارات القطاع الخاص، مع التأكيد على أن التمويل المخصص في هذه المرحلة يأتي في صورة منح للدعم الفني وليس قروضاً جديدة على الدولة.
شراكة مصرية فرنسية لتطوير تدريس اللغة الفرنسية
وامتدت الاتفاقيات التي وافق عليها المجلس إلى قطاع التعليم، من خلال قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، بشأن اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع تعاون فني يستهدف دعم تدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية.
ويستهدف المشروع تطوير قدرات منظومة تدريس اللغة الفرنسية، من خلال تقديم الدعم الفني والتعاون في إعداد وتطوير أساليب التدريس، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتعزيز المهارات اللغوية لدى الطلاب.
وخلال المناقشات البرلمانية، أكد النواب أهمية تعلم اللغات الأجنبية باعتباره استثماراً في مستقبل الطلاب، مطالبين بتوسيع نطاق الاستفادة من المشروع وعدم اقتصار آثاره على عدد محدود من المدارس، والعمل على تعميم التجربة في مختلف المحافظات.
وتعكس الاتفاقية أهمية التعاون الدولي في تطوير التعليم، والاستفادة من الخبرات الفنية الأجنبية في رفع كفاءة المعلمين وتحديث أساليب تدريس اللغات داخل المدارس الحكومية.
4 قرارات ترسم خريطة التعاون الدولي
وتكشف الاتفاقيات الأربع التي وافق عليها مجلس النواب عن تنوع أولويات التعاون الدولي خلال بداية دور الانعقاد الحالي، حيث توزعت بين تطوير البنية التحتية للصرف الصحي، ودعم التحول الصناعي الأخضر، وتنويع مصادر المياه، وتحسين جودة التعليم.
وتبرز أهمية هذه الاتفاقيات في ارتباطها بمشروعات تنموية وخدمية تمس قطاعات واسعة، إلا أن تحقيق أهدافها يظل مرتبطاً بسرعة تنفيذ المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية، ووجود متابعة دقيقة لأوجه استخدام التمويلات والمنح والنتائج التي تحققت على أرض الواقع.
ومن هنا لا تتوقف أهمية الدور البرلماني عند الموافقة على الاتفاقيات الدولية، وإنما تمتد إلى متابعة تنفيذها والتأكد من تحقيق الأهداف التي أُبرمت من أجلها، وضمان توجيه التمويلات إلى المشروعات المستهدفة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية منها.