النفط الإيراني أصبح الغائب الأكبر عن مصافي الصين الصغيرة، بعد أن حرمتها العقوبات والحصار البحري الأمريكي المستمر منذ 5 أشهر من شراء الخام الإيراني الرخيص، لتجد نفسها مضطرة لشراء إمدادات أغلى ثمناً، مما يضغط على هوامش أرباحها ويحد من إنتاجها.
ورغم أن غياب النفط الإيراني أدى إلى تآكل الأرباح وإجبار المصافي المستقلة على العمل بمعدلات أقل، لا يتوقع المحللون والتجار إغلاقاً للمصافي على نطاق واسع.
ومن المفترض أن تتمكن معظمها من الاستمرار عن طريق خفض حجم الإنتاج، بدعم من الخام البديل وحصص الاستيراد.
ويقدم موقع "صوت" تحليلاً كاملاً لأزمة المصافي الصينية، وحجم استهلاك الصين للوقود، ولماذا كان النفط الإيراني مهماً لها منذ يناير 2020.
لماذا كانت الصين تعتمد على النفط الإيراني منذ يناير 2020؟

تعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، وتستهلك مصافيها ما يقرب من 30% من طاقة التكرير العالمية، لأنها تعتمد على الوقود لتشغيل أكبر قطاع صناعي في العالم، ولتلبية طلب أكثر من 1.4 مليار نسمة على البنزين والديزل ووقود الطائرات.
ومنذ يناير 2020، أصبح النفط الإيراني هو الدعامة الأساسية للمصافي الصينية الصغيرة المملوكة للقطاع الخاص، لأنه كان يباع بخصم كبير يصل إلى 10 و11 دولاراً مقارنة بسعر خام برنت في وقت سابق من العام، وهو ما سمح لتلك المصافي بتحقيق أرباح ضئيلة في سوق محلية هوامش أرباحها منخفضة أصلاً.
وأظهرت بيانات شركة كبلر أن النفط الإيراني شكل 13.6% من إجمالي واردات الصين في عام 2025، وهو ما يعني أن أكثر من واحد من كل 8 براميل دخلت الصين كان إيرانياً.
وتشكل مصافي التكرير الصغيرة المستقلة ما يقرب من 30% من أكبر قطاع تكرير في العالم، وهي مصافٍ صغيرة الحجم، وأقل تطوراً من المصافي الحكومية، ولا تستطيع تصدير الوقود، وتعتمد على الأسعار المحلية التي لها سقف.
واردات الصين من النفط الإيراني
|
الفترة |
حجم الواردات / التأثير |
ملاحظات |
|
منذ يناير 2020 |
بداية الاعتماد الأساسي |
النفط الإيراني أصبح الدعامة الرئيسية للمصافي الصغيرة |
|
عام 2025 |
13.6% من إجمالي واردات الصين |
أكثر من 1 من كل 8 براميل دخلت الصين كان إيرانياً |
|
أول 10 شهور من 2026 |
إجمالي واردات الصين 9.6 مليون برميل يومياً |
بانخفاض 15.1% عن العام السابق |
|
منذ يوليو 2026 |
خروج أكثر من مليون برميل يومياً |
بعد بدء الحصار البحري الأمريكي على شحنات النفط الإيراني |
|
وقت سابق من 2026 |
خصم 10 و11 دولاراً للبرميل |
مقارنة بسعر خام برنت، وده كان سر أرباح المصافي الصغيرة |
جدول واردات الصين من النفط الإيراني
يوضح الجدول السابق حجم الاعتماد الصيني على النفط الإيراني، فمنذ يناير 2020 تحول الخام الإيراني من خيار إضافي إلى الدعامة الأساسية للمصافي الصغيرة، حتى وصل في عام 2025 إلى 13.6% من إجمالي واردات الصين، وهي نسبة تعني أن السوق الصينية كانت تستقبل أكثر من مليون برميل إيراني يومياً في المتوسط.
ويكشف الجدول أيضاً حجم الصدمة التي حدثت في 2026، فبعد بدء الحصار في يوليو 2026 خرج أكثر من مليون برميل يومياً من النفط الرخيص من السوق، لتنخفض إجمالي واردات الصين في أول 10 شهور من العام إلى 9.6 مليون برميل يومياً، بتراجع 15.1% عن العام السابق.
أما السر الحقيقي وراء تمسك المصافي الصغيرة بالنفط الإيراني، فيظهر في آخر سطر من الجدول، حيث كان الخام الإيراني يباع بخصم 10 و11 دولاراً للبرميل مقارنة بخام برنت، وهو خصم كان يسمح لتلك المصافي بتحقيق أرباح رغم أن هوامشها ضعيفة أصلاً، وبمجرد اختفاء هذا الخصم، أصبحت المصافي تدفع علاوة تتراوح بين 6 و20 دولاراً للبرميل على الخام البديل.
كيف أثر الحصار الأمريكي على النفط الإيراني؟
أدى الحصار البحري الأمريكي على شحنات النفط الإيراني منذ يوليو 2026 إلى استبعاد أكثر من مليون برميل يومياً تدريجياً من النفط الرخيص الذي كان يغذي المصافي الصغيرة.
وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط في أول عشرة أشهر من العام بلغت 399.9 مليون طن، أو 9.6 مليون برميل يومياً، بانخفاض 15.1% عن العام السابق، وهو تراجع يعكس حجم الضغط على المصافي.
وتتراوح علاوات السعر حالياً بين ستة و20 دولاراً للبرميل بالنسبة للنفط البديل من عدة مصادر، من بينها العراق وقطر وأنجولا والبرازيل، وهو ما يعني أن المصافي الصغيرة تدفع الآن أكثر بكثير مما كانت تدفعه للنفط الإيراني.
وهذا يترك المصافي المستقلة الأصغر حجماً والأقل تطوراً تتنافس على نفس النفط مع المصافي الحكومية التي تتمتع بميزة القدرة على تصدير المنتجات المكررة وجني أرباح كبيرة خارج الصين.
وقالت لياو نا، مؤسسة شركة "جي.إل" للاستشارات ورئيستها التنفيذية، إن مصافي التكرير الصغيرة المستقلة تتعرض للضغط من الجانبين، فبدون النفط المخفض، تتنافس هذه المصافي مع تلك الحكومية، وتتضرر هوامش أرباحها بشدة لأن المصافي الصغيرة لا تستطيع تصدير الوقود، كما أن أسعار الوقود المحلية لها سقف.
وأضافت أننا سنشهد المزيد من التباين بين مصافي التكرير الصغيرة المستقلة، وأن تلك التي استثمرت مبكراً في المواد الكيميائية المتخصصة ستكون لها فرصة أفضل للاستمرار على المدى الطويل.
إلى أي مدى تراجع تشغيل المصافي الصغيرة؟
وفقاً لبيانات شركة "جي.إل"، بلغت معدلات الاستخدام في مركز المصافي الصغيرة المستقلة بإقليم شاندونغ 54.7% في الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر 2026، وهي نسبة أعلى من المستويات التي كانت أقل من 50% في الربع الثاني خلال أسوأ فترات انقطاع الإمدادات بسبب الحرب الأمريكية على إيران، لكنها أقل بكثير من مستويات 65% إلى 75% المسجلة بين عامي 2020 و2021.
وذكرت لياو أن مع تداول خام برنت فوق 90 دولاراً وارتفاع علاوات الأسعار الفورية بفعل زيادة تكاليف الشحن، ستكون مشتريات الصين محدودة، لأن المصافي ستقوم بالشراء حسب الطلب وليس للتخزين.
ما هو البديل الرئيسي للنفط الإيراني؟


أصبح نفط البصرة العراقي البديل الرئيسي للمصافي الصغيرة، وكان يباع بفارق سعري يتراوح بين 10 و13 دولاراً فوق سعر خام برنت خلال الشهور القليلة الماضية، قبل أن ينخفض إلى ستة دولارات للبرميل في الآونة الأخيرة، مع تراجع أسعار الشحن عن مستويات غير مسبوقة.
أما مزيج إسبو الروسي، الذي كان المفضل لفترة طويلة بسبب قصر مسافة رحلته، فتم تثبيت سعره في الآونة الأخيرة عند حوالي 22 دولاراً فوق سعر خام برنت.
واشترت شركات التكرير منذ سبتمبر 2026 ما بين 30 مليون و40 مليون برميل من النفط الخام العراقي وحده، بالإضافة إلى كميات أصغر من قطر والبرازيل والكونجو وأنجولا وكولومبيا وكندا، على أن تصل الشحنات في الفترة من أكتوبر 2026 إلى يناير 2027.
وعبر أحد المتعاملين في مجال التكرير عن أسفه على الوقت الذي أهدره في الاتصال بالموردين المحتملين بحثاً عن شحنات فورية، قائلاً إنه لا يمكنك الاعتماد على خيار واحد، فأنت تشتري عندما يحين وقت الشراء.
لماذا تتردد المصافي في الشراء من مسافات بعيدة؟
لا تزال المصافي الصغيرة تظهر رغبة متواضعة في شراء النفط من موردين على مسافات أبعد، مثل البرازيل وغرب أفريقيا، لأن الرحلات الطويلة ودورات التداول الأطول تعني ضبابية في الأسعار وهوامش الأرباح محلياً.
وقال مسؤول عن التداول في مصفاة مستقلة أخرى إن شراء النفط الخام لمصانعهم أصبح أصعب، لأنهم كانوا معتادين على التخطيط للمدى القصير.
وذكر مصدران أن هوامش أرباح التكرير لشهر نوفمبر 2026 تعرضت لضغوط بسبب وصول شحنات باهظة الثمن تم حجزها في الشهور السابقة، وقدر أحد المصدرين أن متوسط الخسائر تراوح بين 150 و200 يوان، أو ما بين ثلاثة إلى أربعة دولارات للبرميل.
وقال عدد من مديري المصافي الصغيرة المستقلة إن شراء النفط غير الخاضع للعقوبات من الشركات الكبرى والمنتجين يسهل التمويل على الشركات المستقلة التي لا تتعرض لأسئلة إضافية من المقرضين بشأن منشأ الشحنات.
هل ستنهار المصافي الصغيرة على المدى الطويل؟
قالت لياو من شركة "جي.إل" للاستشارات إن المصافي المستقلة التي تركز على الوقود هي الأكثر تضرراً من نقص النفط الإيراني، وتواجه أيضاً صعوبات بسبب تراجع الطلب الصيني وتشديد الجهات التنظيمية التدقيق في مدفوعات الشركات من الضرائب.
وذكر متعاملون ومحللون أن الهوامش ضئيلة جداً، لكن من المتوقع أن تصمد المصافي الصغيرة المستقلة بتخفيض عمليات التشغيل وليس بتخفيض الإنتاج بشكل أكبر أو الإغلاق.
ولطالما سعت بكين إلى معالجة أوجه القصور في قطاع التكرير لديها.
وقالت سون جيان آن، المحللة لدى شركة "إنرجي أسبكتس" للاستشارات، إنها تتوقع أن يستقر معدل الاستخدام في مصفاة "شاندونغ" عند حد أدنى يبلغ حوالي 50% حتى نهاية العام، مدعوماً بوصول شحنات من النفط الخام غير الإيراني وحصص استيراد وفيرة نسبياً.
وفي النهاية، يظل النفط الإيراني هو العامل الذي كان يمنح المصافي الصغيرة ميزتها التنافسية، وغيابه لن يغلقها، لكنه سيعيد ترتيب خريطة التكرير في الصين لصالح المصافي الأكبر والأكثر تطوراً.
المصادر: رويترز - بيانات شركة كبلر - بيانات الجمارك الصينية - شركة جي.إل للاستشارات - شركة إنرجي أسبكتس.