أزمة الطاقة في مصر.. القصة الكاملة لقفزة الغاز عالميا 178%. هذا العنوان لم يعد مجرد توقع أو تحذير، بل أصبح فاتورة تُدفع كل شهر، فالشحنة الواحدة التي كانت تكلف 35.2 مليون دولار قبل الحرب، أصبحت تكلف أكثر من 100 مليون دولار اليوم، أي ثلاثة أضعاف السعر الفوري السابق، من دون أن تتغير الحمولة أو تتغير المسافة.
"صوت" ترصد قفزات أسعار الغاز من البورصات العالمية، وأثر ذلك على تكلفة استيراد شحنات الغاز لمصر، وأعدادها، وتكشف أن الارتفاع لم يكن محلياً ولا مؤقتاً، فسعر الغاز في آسيا قفز من نحو 10 دولارات إلى 27.77 دولاراً للمليون وحدة حرارية، وفقاً لمؤشر JKM، أي بزيادة 178%، وسعر الغاز في أوروبا قفز من نحو 30 يورو إلى 82.65 يورو لكل ميجاوات ساعة، وفقاً لبورصة ICE Endex، بينما ظل سعر الغاز في أمريكا ثابتاً تقريباً عند 3.19 دولاراً، وفقاً لبورصة NYMEX، لأنها تنتج غازها محلياً ولا تستورده.
وتتعمق أزمة الطاقة في مصر مع كل شحنة جديدة، لأن الفارق بين السعر المخطط والسعر الفعلي أصبح يلتهم ميزانية استيراد الغاز كلها، وينعكس مباشرة على المصانع والكهرباء.
والنتيجة المباشرة أن مصر التي كانت مخططة لشراء 150 شحنة بثمانية مليارات دولار، أصبحت تخفض عدد شحناتها.. ففي نوفمبر وحده، كان المخطط استيراد 15 شحنة، والمنفذ 10 شحنات فقط، و5 شحنات تأجلت إلى عام 2027.
ودفعت مصر 9.45 مليار دولار للغاز في أول ثمانية أشهر فقط، مقابل 5.47 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة 72.6%، من دون أن تزيد الكميات بالنسبة نفسها، وبزيادة نحو 4 مليارات دولار تقريباً. وهذه هي بداية أزمة الطاقة في مصر التي سنروي قصتها الكاملة بالأرقام.
ما علاقة حقل ظهر بأزمة الطاقة في مصر؟
في أغسطس 2015، أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف حقل ظهر في البحر المتوسط، باحتياطي يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، ليصبح أكبر حقل غاز في البحر المتوسط.
وبدأ الإنتاج في ديسمبر 2017 بطاقة 800 مليون قدم مكعب يومياً، ثم ارتفع ليصل إلى ذروته عند 3.2 مليار قدم مكعب يومياً في عام 2022، وحققت مصر وقتها الاكتفاء الذاتي وتحولت إلى دولة مصدرة.
وبعد الذروة، بدأ الانخفاض الطبيعي بسبب تراجع ضغط الخزان وتسرب المياه في عدد من الآبار، فتراجع إنتاج ظهر إلى 2.4 مليار قدم مكعب يومياً في 2023، ثم إلى 1.9 مليار في 2024، ثم إلى نحو 1.25 مليار فقط في منتصف عام 2025، وأصبح يساهم حالياً بنحو 23% فقط من إجمالي إنتاج الغاز الوطني، بعدما كان يساهم بأكثر من 40% في ذروته.
وانعكس هذا التراجع على إجمالي إنتاج مصر.. ففي أغسطس 2021، كان الإنتاج نحو 214.7 مليار قدم مكعبة في الشهر، بينما بلغ نحو 112.6 مليار قدم مكعبة في أغسطس 2026، أي بانخفاض يقارب 48% خلال 5 سنوات، وبتراجع 10.5% مقارنة بأغسطس 2025 وحده، وفقاً لمبادرة البيانات المشتركة جودي.
وتراجع إجمالي الإنتاج اليومي إلى نحو 3.6 مليار قدم مكعب يومياً، وتحولت مصر من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة صافية للغاز، قبل أن تأتي الحرب في فبراير 2026 وتضاعف قيمة استيراد شحنة الغاز، لتتحول أزمة الإنتاج إلى أزمة الطاقة في مصر التي نعيشها اليوم
3 أسعار لشحنات الغاز لمصر.. ما الفرق؟

رصدت "صوت" في هذا التقرير 3 أرقام مختلفة لقيمة شحنة الغاز الواحدة التي تستوردها مصر، والفرق بينهم بسيط. فأقل سعر هو 35.2 مليون دولار، وهو سعر الشحنة في السوق الفوري قبل الحرب، عندما كان سعر الغاز نحو 10 دولارات للمليون وحدة حرارية، زائد 2.2 مليون دولار للنقل والتأمين وإعادة التغويز.
أما سعر 45 مليون دولار، فهو سعر الشحنة في العقد الموقع مع شركتي شل وتوتال إنرجيز، وهو عقد لمدة عام واحد، خلال عام 2026، لتوريد 60 شحنة، بواقع 5 شحنات كل شهر، وبسعر ثابت بين 10 و12 دولاراً للمليون وحدة حرارية، وبمهلة سداد تصل إلى عام كامل من تاريخ استلام كل شحنة.
وأما سعر 50 مليون دولار، فهو المتوسط التقديري للشحنة في خطة وزارة البترول والتي اعتمدتها وزارة المالية المصرية، التي كانت تضم من 150 إلى 160 شحنة بتكلفة تزيد على 8 مليارات دولار، وهو متوسط مبني أيضاً على عقود بسعر ثابت وبمهلة سداد تصل إلى عام كامل، مع إضافة تكاليف النقل والتأمين وإعادة التغويز، وهامش أمان في الموازنة تحسباً لأي ارتفاع طارئ في الأسعار.
أولاً: تأثير قفزات أسعار الغاز عالميا في أزمة الطاقة في مصر
في 28 فبراير 2026، بدأت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وبعد ساعات، أُغلق مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمر منه جزء كبير من غاز العالم.
وعندما أُغلق الممر، تراجعت الإمدادات القادمة من قطر والإمارات تراجعاً حاداً، ودخلت أوروبا وآسيا في منافسة على الشحنات المتبقية. ومن يدفع أكثر، يحصل على الشحنة.
وكانت النتيجة أن اشتعلت أزمة الطاقة في مصر وفي العالم كله، على النحو التالي:
|
السوق |
قبل الحرب |
اليوم |
المصدر |
|
الغاز في آسيا JKM |
نحو 10 دولارات للمليون وحدة حرارية |
27.77 دولاراً |
مؤشر JKM |
|
الغاز في أوروبا TTF |
نحو 30 يورو لكل ميجاوات ساعة |
82.65 يورو |
بورصة ICE Endex |
|
الغاز في أمريكا هنري هب |
نحو 3 دولارات للمليون وحدة |
3.19 دولاراً |
بورصة NYMEX |
والسبب في ثبات السعر الأمريكي أن الولايات المتحدة تنتج غازها محلياً، ولا تستورده.
وفي الربع الثاني، بلغ متوسط سعر الغاز في أوروبا 15.6 دولاراً للمليون وحدة حرارية، ارتفاعاً من 13.7 دولاراً في الربع الأول، بزيادة 14%، وفقاً لمنظمة أوابك.
وبين مارس وأكتوبر، بلغ متوسط سعر الغاز الأوروبي نحو 20 دولاراً، بزيادة 70% عن مستواه قبل الحرب، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
وتراجعت شحنات الغاز المسال من قطر والإمارات بأكثر من 60 مليار متر مكعب بين مارس وأكتوبر، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
ومن المتوقع أن تنخفض الإمدادات العالمية من الغاز المسال بنسبة 3% في عام 2026، وهو أكبر تراجع سنوي على الإطلاق، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
ودخل الاتحاد الأوروبي موسم التدفئة بمخزونات هي الأدنى منذ عام 2013، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
ووصل المخزون الأوروبي إلى 71.6% فقط، بينما وصل مخزون ألمانيا وحدها إلى 58%، وفقاً لريستاد إنرجي.
ثانياً: ما هي خطة مصر لاستيراد الغاز؟

قبل الحرب، كانت مصر قد وضعت خطة واضحة لتأمين احتياجاتها، قبل أن تتحول إلى أزمة الطاقة في مصر التي نعيشها اليوم.
كانت الخطة تقضي بشراء 150 إلى 160 شحنة حتى نهاية عام 2026، بتكلفة تزيد على 8 مليارات دولار، وفقاً لرويترز، أي أن الشحنة الواحدة كانت مقدرة بنحو 50 مليون دولار.
وكانت مصر قد تعاقدت مع شركتي شل وتوتال إنرجيز على 60 شحنة وحدها خلال عام 2026، بقيمة 2.7 مليار دولار، وفقاً للشرق بلومبرج. أي خمس شحنات كل شهر، وخمس عشرة شحنة كل ثلاثة أشهر، والشحنة الواحدة مقدرة بنحو 45 مليون دولار، وسعر الغاز في العقد بين 10 و12 دولاراً للمليون وحدة حرارية، وفقاً لوحدة أبحاث منصة الطاقة المتخصصة، مع مهلة سداد تصل إلى عام كامل من تاريخ استلام كل شحنة.
وكانت الحكومة قد خصصت في الموازنة نحو 10.1 مليار دولار للغاز المسال في العام المالي كله، وفقاً لـ MEES، أو كما ذكر طلب إحاطة برلماني، بأن المخصص السنوي لتلبية احتياجات الغاز كان يبلغ نحو 10.7 مليار دولار.
وكانت الخطة الصيفية تقضي بشراء 15 إلى 18 شحنة شهرياً، أي 45 إلى 54 شحنة كل ثلاثة أشهر، بتكلفة متوقعة بين 8 و11 مليار دولار سنوياً، وفقاً لـ Power Press.
ثالثاً: التكلفة الفعلية لاستيراد مصر لشحنة الغاز
الحرب غيرت الخطة بالكامل. وتكلفة الشحنة الواحدة لمصر تطورت على النحو التالي:
|
الفترة |
تكلفة الشحنة الواحدة |
المصدر |
|
قبل الحرب |
35.2 مليون دولار |
الشرق بلومبرج |
|
متوسط عام 2025 |
48 إلى 50 مليون دولار |
الشرق بلومبرج |
|
أغسطس 2026 |
نحو 80 مليون دولار |
وزارة البترول |
|
سبتمبر 2026 |
نحو 50 مليون دولار |
الشرق بلومبرج |
|
أكتوبر 2026 |
نحو 84 مليون دولار |
الشرق بلومبرج |
|
نوفمبر 2026 |
أكثر من 100 مليون دولار |
مسؤول حكومي |
أي أن نسبة الزيادة من قبل الحرب حتى اليوم تبلغ 184%.
والحسبة بسيطة:
الشحنة الواحدة تعادل نحو 3.3 مليون وحدة حرارية. قبل الحرب: 3.3 مليون × 10 دولارات = 33 مليون دولار، زائد 2.2 مليون دولار للنقل والتأمين وإعادة التغويز، فيكون الإجمالي 35.2 مليون دولار.
واليوم: 3.3 مليون × 27.77 دولاراً = 92 مليون دولار وفقاً لمؤشر JKM، زائد 8 إلى 10 ملايين دولار للنقل والتأمين، فيكون الإجمالي أكثر من 100 مليون دولار.
وعندما قفز سعر الشحنة إلى هذا المستوى، تفاقمت أزمة الطاقة في مصر، لأن الحكومة لم تعد قادرة على استلام كل الشحنات المخططة بنفس الوتيرة السابقة.
وأصبحت كل شحنة جديدة تكلف ما كان يكفي لشراء ثلاث شحنات قبل الحرب، وهذا هو جوهر أزمة الطاقة في مصر اليوم.
رابعاً: أزمة الطاقة في مصر في نوفمبر وكم شحنة تم تنفيذها
|
نوفمبر 2026 |
العدد |
التكلفة |
المصدر |
|
المخطط الأصلي |
15 شحنة |
أكثر من 1.5 مليار دولار |
الشرق بلومبرج |
|
المنفذ فعلاً |
10 شحنات |
نحو مليار دولار |
الشرق بلومبرج |
|
المؤجل إلى عام 2027 |
5 شحنات |
أكثر من 500 مليون دولار تم ترحيلها |
الشرق بلومبرج |
أي أن مصر أجلت ثلث شحنات نوفمبر، من 15 إلى 10، لأن الشحنة أصبحت بمئة مليون دولار.
وتكشف هذه الأرقام حجم أزمة الطاقة في مصر، فالتأجيل لم يكن اختياراً، بل كان اضطراراً بسبب السعر.
وفي الربع الأخير من العام كله، من أكتوبر إلى ديسمبر:
- الاتفاق كان على استلام 42 شحنة، بتكلفة تقديرية 2.5 مليار دولار، وفقاً للعربية Business.
- المنفذ في أكتوبر: 12 شحنة، وفقاً للشرق بلومبرج.
- المنفذ في نوفمبر: 10 شحنات، وفقاً للشرق بلومبرج.
- المتبقي في ديسمبر: 20 شحنة.
- تكلفة ديسمبر وحدها، إذا تم تنفيذها بنفس سعر نوفمبر، ستكون ملياري دولار.
وفي الربع الثالث وحده، كانت مصر قد استلمت 62 شحنة، وفقاً للعربية Business، أي أن الربع الأخير أقل بـ 20 شحنة من الربع الثالث.
خامساً: أزمة الطاقة في مصر هي أزمة تمويل
- في أول ثمانية أشهر من عام 2026، دفعت مصر 9.45 مليار دولار للغاز، مقابل 5.47 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أي بزيادة 72.6%، أو نحو 4 مليارات دولار إضافية.
- في الربع الأول من العام المالي الحالي، من يوليو إلى سبتمبر، صرفت مصر 5.2 مليار دولار، أي 51% من مخصص السنة كلها، في 25% فقط من مدة العام المالي، وفقاً لطلب إحاطة برلماني.
- تم إنفاق 5.8 مليار دولار من ميزانية الغاز المسال بحلول 6 أكتوبر، من أصل 10.1 مليار دولار للعام المالي كله، وفقاً لـ MEES.
- في أول تسعة أشهر من عام 2026، بلغت واردات مصر 10.52 مليون طن، مقابل 5.70 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2025، أي بنمو 85%، وفقاً لوحدة أبحاث منصة الطاقة المتخصصة، ومقرها واشنطن.
- في الربع الثالث وحده، بلغت الواردات 4.26 مليون طن، بزيادة 29%، وفقاً للوحدة.
وهذه الأرقام تعني أن أزمة الطاقة في مصر لم تعد أزمة إمداد فقط، بل أصبحت أزمة تمويل أيضاً، لأن الفاتورة تزيد أسرع من قدرة الموازنة.
سادساً: أزمة الطاقة في مصر تصل للمصانع

عندما أصبحت الشحنة بمئة مليون دولار، لم تعد الحكومة قادرة على استلام كل الشحنات المخططة، ودفع قيمتها.. فبدأت في تقليل الغاز الموجه إلى المصانع، وهنا وصلت أزمة الطاقة في مصر إلى المصانع مباشرة.
|
التاريخ |
نسبة الخفض |
المصانع المتأثرة |
المصدر |
|
مطلع نوفمبر |
20 % |
مصانع الأسمدة والميثانول |
إيجاس |
|
8 نوفمبر |
33 % |
مصانع الأسمدة والميثانول |
أبوقير للأسمدة |
|
8 نوفمبر |
30 % |
مصانع الحديد والصلب |
إفصاحات البورصة المصرية |
أي أن مصنع الأسمدة الذي كان يحصل على 100 وحدة غاز، أصبح يحصل على 67 وحدة فقط. ومصنع الحديد الذي كان يحصل على 100 وحدة، أصبح يحصل على 70 وحدة فقط.
وقد وفر هذا الخفض للحكومة نحو 321 مليون دولار شهرياً، وفقاً للشرق بلومبرج، إلى 500 مليون دولار شهرياً، وفقاً لمجلس الوزراء، من خفض 350 مليون قدم مكعبة يومياً لمصانع الأسمدة والحديد والميثانول، أي 10.7 مليون دولار يومياً، لكن على حساب الإنتاج.
واتفقت 7 شركات أسمدة دفع 175 مليون دولار مقدماً للحكومة، مقابل الحصول على حصة غازها كاملاً، حتى لو بسعر أعلى بنسبة 50%، لمدة 45 يوماً تبدأ في 16 نوفمبر الجاري.
وأكد المجلس التصديري لمواد البناء أن خفض حصص الغاز بنسب 30% إلى 33% سيؤدي إلى تراجع مباشر في إنتاج المصانع وصادراتها، خاصة مصانع اختزال الحديد والأسمدة التي تحتاج الغاز كمدخل أساسي للإنتاج، وليس كوقود فقط.
وأكدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس أن الخفض إجراء مؤقت، وأن العمل جارٍ لإعادة الكميات المتفق عليها لمصانع الأسمدة قبل نهاية نوفمبر، ولمصانع الحديد والصلب قبل نهاية العام.
سابعاً: مستقبل أزمة الطاقة في مصر بالأرقام
- من المتوقع أن تستمر الضغوط حتى عام 2027، لأن أوروبا ستحتاج إلى إعادة ملء مخزوناتها بعد الشتاء، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
- من المتوقع أن تصل الإمدادات العالمية إلى 405 ملايين طن بنهاية عام 2026، وليس 470 مليون طن كما كان متوقعاً، أي بخفض 65 مليون طن، وفقاً لمنظمة أوابك.
- من المتوقع أن تنخفض واردات آسيا إلى 21.32 مليون طن في نوفمبر، مقابل 22.81 مليون طن في أكتوبر، بينما ترتفع واردات أوروبا إلى 10.11 مليون طن في نوفمبر، مقابل 8.99 مليون طن في أكتوبر، وفقاً لشركة Kpler.
- من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر هنري هب 3.37 دولاراً في عام 2026، و2.88 دولاراً في عام 2027، وأن تزيد صادرات الغاز المسال الأمريكية من 17.6 مليار قدم مكعبة يومياً في عام 2026 إلى 19.0 مليار قدم مكعبة يومياً في عام 2027، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
خلاصة أزمة الطاقة بالأرقام
- السعر: الخطة كانت 45 إلى 50 مليون دولار للشحنة، والفعلي أصبح 100 مليون دولار، أي الضعف.
- العدد: الخطة كانت 15 شحنة في نوفمبر، والمنفذ أصبح 10 شحنات، و5 شحنات تأجلت إلى عام 2027.
- الفاتورة: الخطة كانت 10.1 مليار دولار للسنة، والفعلي وصل إلى 5.8 مليار دولار بحلول 6 أكتوبر، أي أكثر من نصف الميزانية في ثلث السنة.
وعندما لم يتوفر التمويل، كانت المصانع كثيفة الطاقة هي التي تحملت ثمن أزمة الطاقة في مصر، وتم خفض حصص مصانع الأسمدة بنسبة 33%، و بنسبة 30% للحديد، لتوفير ما يقرب من 321 إلى 500 مليون دولار شهرياً.
وفي النهاية، تظل أزمة الطاقة في مصر مرتبطة برقم واحد: وهو سعر شحنة الغاز المسال. فإذا ظلت الشحنة بمئة مليون دولار، فمن أين ستأتي مصر بباقي أموال الشتاء؟ وإلى متى ستظل المصانع تعمل بغاز أقل؟
المصادر: منظمة أوابك - وكالة الطاقة الدولية - رويترز - الشرق بلومبرج - MEES - العربية Business - وزارة البترول - مجلس الوزراء - إيني - مبادرة البيانات المشتركة جودي - شل مصر- ريستاد إنرجي - إدارة معلومات الطاقة الأمريكية - بورصات الطاقة العالمية - إفصاحات البورصة المصرية.