تواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، بالتعاون مع معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، جهودها المكثفة لانتشال جثة شاب في العقد الثالث من عمره، لقي مصرعه إثر انهيار بئر عليه أثناء أعمال الحفر داخل أحد المنازل بنجع السويس التابع لمركز قفط، وسط استمرار عمليات التوسعة والحفر للوصول إلى جثمانه.
بلاغ أمني يكشف تفاصيل انهيار البئر
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بانهيار بئر على شاب أثناء قيامه بأعمال حفر داخل منزل بمنطقة حاجر نجع السويس بمركز قفط.
وبالانتقال والفحص الأولي تبين أن الشاب يبلغ نحو 30 عامًا وأن أعمال الحفر كانت بغرض التنقيب غير المشروع عن الآثار وفقًا للتحريات الأولية.
وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن عمق البئر يبلغ نحو 17 مترًا بينما قدرت الوحدة المحلية عمقه بنحو 16 مترًا وهو ما يزيد من صعوبة عمليات الوصول إلى الجثمان وانتشاله من أسفل الرمال والأنقاض.
وتكثف فرق الإنقاذ جهودها للتعامل مع موقع الانهيار وتأمين محيطه ومواصلة أعمال الحفر والتوسعة باستخدام المعدات اللازمة تمهيدًا لانتشال الجثة.
عقوبات مشددة لمواجهة التنقيب غير المشروع
وتعيد الواقعة تسليط الضوء على مخاطر التنقيب غير القانوني عن الآثار وما قد يترتب عليه من خسائر بشرية إلى جانب المساءلة القانونية.
ويجرم قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته أعمال الحفر والتنقيب دون الحصول على التراخيص اللازمة إذ تصل العقوبة في بعض صور الجريمة إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه.
وتشتد العقوبات في حالات ارتكاب جرائم أخرى مرتبطة بالتنقيب مثل سرقة الآثار أو تهريبها حيث قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وفقًا لطبيعة الجريمة وظروف ارتكابها.
ملكية المنزل لا تبيح الحفر بحثًا عن الآثار
ولا تمنح ملكية المنزل أو الأرض صاحبها الحق في التنقيب عن الآثار دون تصريح من الجهات المختصة كما لا يشترط وقوع جريمة التنقيب العثور فعليًا على قطع أثرية متى ثبتت نية الحفر غير المشروع.
وتشمل المسؤولية القانونية من يثبت اشتراكه في أعمال الحفر أو المساعدة عليها وفقًا لأحكام القانون.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه جهود الإنقاذ بقفط تبقى الواقعة تذكيرًا بخطورة أعمال الحفر العشوائي وما قد تخلفه من مآس إنسانية تهدد حياة المشاركين فيها وتضعهم أمام عواقب قانونية جسيمة.