مستثمرو بدر: الطاقة الخضراء والتمويل العادل بوابة الصناعة المصرية للمنافسة عالميًا

صوت |
الخميس 19/11/2026 11:17 ص
مستثمرو بدر: الطاقة الخضراء والتمويل العادل بوابة الصناعة المصرية للمنافسة عالميًا
جمعية مستثمري بدر

أكد عمرو فتوح، عضو المكتب التنفيذي لجمعية مستثمري بدر، أن انتقال الصناعة المصرية إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميًا يتطلب توفير مصادر الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية، وإتاحة التكنولوجيا الحديثة، وتيسير الحصول على التمويل المناخي، بما يساعد المصانع على مواكبة التحولات العالمية دون تحمل أعباء مالية إضافية.

وأوضح فتوح، خلال مشاركته في جلسة «الصناعة منخفضة الكربون» بمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، أن التحول نحو التصنيع المستدام يجب أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصادات الناشئة، وليس أن يتحول إلى عبء يحد من نموها وقدرتها على المنافسة.

الطاقة الخضراء والتمويل العادل مفتاح تعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا

وشدد على أن خفض الانبعاثات الكربونية ينبغي أن يمثل ميزة تنافسية للصناعة، وليس عائقًا أمام الدول النامية، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين الدول من حيث الإمكانات التكنولوجية والقدرات التمويلية والقدرة على توفير الطاقة النظيفة.

وأضاف أن تحقيق التحول الصناعي الأخضر يحتاج إلى شراكة دولية جادة تقوم على نقل التكنولوجيا النظيفة، وتوفير التمويل المناخي بشروط عادلة، وإتاحة الطاقة المتجددة بأسعار مناسبة، بما يمكّن المصانع من تحديث عمليات الإنتاج وخفض الانبعاثات مع الحفاظ على قدرتها التنافسية.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لجمعية مستثمري بدر إلى أن الاستثمار في الصناعة هو استثمار في المستقبل، مؤكدًا أن التصنيع المستدام يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتسريع الابتكار وتوفير فرص العمل، فضلًا عن بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.

ولفت إلى أن الصناعة الخضراء تمثل فرصة استراتيجية لرفع كفاءة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز قدرة الشركات على مواكبة الاشتراطات البيئية المتزايدة في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

وتتزامن هذه التصريحات مع تصاعد الاهتمام بملف إزالة الكربون من القطاع الصناعي ضمن أجندة العمل المناخي، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والأسمنت والكيماويات والأسمدة والألومنيوم.

وتشمل أبرز مسارات التحول الصناعي المستدام تطوير آليات تمويل المشروعات منخفضة الانبعاثات، وتعزيز التعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال والمؤسسات التمويلية، وتوسيع نطاق نقل التكنولوجيا النظيفة، وتطوير البنية التحتية اللازمة للصناعة الخضراء، إلى جانب التوسع في استخدام المواد المعاد تدويرها وفتح أسواق جديدة للمنتجات الصديقة للبيئة.

وتؤكد هذه التوجهات أهمية وضع سياسات دولية تحقق التوازن بين الالتزامات البيئية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وتمنح الاقتصادات الناشئة فرصًا عادلة للاستفادة من استثمارات الاقتصاد الأخضر دون تحميلها تكاليف تتجاوز قدراتها.

اقرأ أيضاً