كواليس تحكم 3 ملوك لـ"السوشيال ميديا" بمجريات السياسة في العالم

صوت |
الأربعاء 18/11/2026 11:41 ص
كواليس تحكم 3 ملوك لـ"السوشيال ميديا" بمجريات السياسة في العالم
ملوك السوشيال ميديا
س
سيد مصطفى

بات التواصل عبر السوشيال ميديا قضية تؤرق الممثلين السياسيين بشكل متزايد؛ إذ تدور رحى معركة محتدمة في فضائها لفرض السردية المهيمنة التي تحاول مختلف التيارات الأيديولوجية استمالتها إلى صفوفها، وتضطلع هذه المنصات بدور متنامي الأهمية في رسم مصير الحكومات، وكذلك في الاستحقاق الانتخابي المرتقب في 29 نوفمبر، غير أن هذا التنافس على الهيمنة الرقمية لا يخضع لمعايير الحياد؛ فهذه المنصات شركات خاصة تتركز في أيدي قلة من الملاك، وهم «أوليغارشيو التكنولوجيا»، ومعظمهم من المليارديرات المقربين من اليمين المتطرف، بحسب صحيفة "إلبوبليكو" الإسبانية.

إيلون ماسك: اليميني المتطرف العابر للفضاء

وأوضحت الصحيفة، أنه يبرز في مقدمة هؤلاء إيلون ماسك، المالك الحالي لمنصة «تويتر» التي أعاد تسميتها «إكس» عقب الاستحواذ عليها. وهو أيضاً مؤسس شركة «xAI» المطورة لروبوت الدردشة «غروك»، والتي دمجت منذ مطلع هذا العام ضمن شركة «سبيس إكس» للصناعات الفضائية التي أسسها ماسك ويشغل منصب رئيسها التنفيذي.

ووفقاً لمجلة «فوربس»، يُعد ماسك أغنى رجل في العالم منذ عام 2024، وتُقدر ثروته الصافية بنحو 900 مليار دولار، مما يضع تحت تصرفه ذراعاً إعلامية وخوارزمية هائلة.

وكانت علاقته بالولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب علاقة مباشرة؛ إذ بادر «أوليغارشي التكنولوجيا» إلى إعادة حساب ترامب على المنصة فور سيطرته عليها، ودعم حملته الانتخابية لعام 2024 بقوة، ليتبوأ لاحقاً منصباً بارزاً كمستشار في إدارته على رأس «وزارة الكفاءة الحكومية» (DOGE).

غير أن الطرفين شهدا قطيعة حادة في صيف عام 2025، بعد أن انتقد مالك «سبيس إكس» القانون الضريبي المعروف باسم «One Big Beautiful Bill» الذي أقره ترامب، محذراً من أنه سيفاقم العجز العام.

وانتهى الخلاف بخروج ماسك من الإدارة وتبادل الاتهامات عبر الشبكات الاجتماعية، حيث زعم ماسك أنه المسؤول المباشر عن فوز الجمهوريين في الانتخابات، وأشار إلى ورود اسم ترامب في «قائمة إبستين»، ورغم فتور العلاقات بينهما، تبرع رجل الأعمال التكنولوجي بـ 445 مليون دولار للحزب الجمهوري لتمويل انتخابات التجديد النصفي.

مارك زوكربيرج: «أوليجارشي» الشبكة الاجتماعية

تناولت خبيرة السياسات الرقمية والابتكار، فرانشيسكا بريا، في مشروعها البحثي «المكدس السلطوي» (El Stack Autoritario)، كيف تقوم شبكة من شركات التكنولوجيا «بتحويل الوظائف الحيوية للدولة إلى منصات خاصة»، مشيرةً بالبنان إلى مارك زوكربيرغ، مؤسس «فيسبوك» ولاحقاً شركة «ميتا».

وكان زوكربيرغ من أوائل المتورطين في فضائح الربط بين الشبكات الاجتماعية والسياسة، وأبرزها فضيحة «كامبريدج أناليتيكا» التي كُشف عنها عام 2018؛ حيث وصلت شركة الاستشارات إلى بيانات مستخدمي «فيسبوك» دون إذنهم لبناء ملفات نفسية دقيقة، استُخدمت في توجيه الإعلانات الدعائية خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 التي فاز بها ترامب، في نموذج صارخ لتدخل التكنولوجيا في المسار السياسي للمجتمعات.

ومنذ ذلك الحين، صُنّف زوكربيرغ ضمن ما يُعرف بـ «البروليجارشيا» (أوليجارشية أقطاب التكنولوجيا)، وهي مجموعة من الرؤساء التنفيذيين المليارديرات الذين اكتسبوا نفوذاً واسعاً في ظل رئاسة ترامب، بحسب تعريف ماري لامنش، الخبيرة في التقنيات الناشئة والاستبداد الرقمي بمركز ابتكار الحوكمة الدولية.

وتلفت لامنش إلى ظهور زوكربيرج في بودكاست «تجربة جو روجان» في يناير 2025، حيث صرح بأن قطاع التكنولوجيا بحاجة إلى مزيد من «الطاقة الذكورية»، وأن «الثقافة التي تحتفي بقدر أكبر من العدوانية لها مزاياها».

وفي الشهر ذاته، ألغى برنامج تدقيق الحقائق في الولايات المتحدة، وقلص القيود المفروضة على النقاشات المتعلقة بالهجرة والهوية الجنسية، وهي تغييرات طالت «فيسبوك» و«إنستجرام» و«ثريدز»، التي تضم مجتمعة أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم.

بافيل دوروف: خصم «سانشيز» الذي يتحكم في «تيليجرام»

يُلقب بافيل دوروف، مؤسس تطبيق «تيليجرام»، بـ «زوكربيرغ الروسي»، حيث وُلد في لينينجراد (سانت بطرسبرغ حالياً) عام 1987، ويقيم في دبي حيث يقع المقر الرئيسي لتطبيقه للمراسلة الفورية.

وفي أغسطس 2024، أُلقي القبض عليه في باريس ووُجهت إليه عدة تهم؛ إذ أعلنت النيابة العامة الفرنسية اتهامه بالتواطؤ في إدارة منصة إلكترونية تتيح معاملات غير مشروعة ضمن عصابة منظمة، فضلاً عن رفض التعاون مع السلطات، والتواطؤ في نشر مواد إباحية للأطفال، وغسل الأموال المرتبط بجرائم خطيرة.

وعاد دوروف لإثارة جدل جديد في فبراير الماضي، عندما استغل حساب «تيليجرام» الرسمي لإرسال رسالة جماعية لجميع المستخدمين في إسبانيا، هاجم فيها إجراءات الحكومة لحماية القاصرين في الفضاء الرقمي.

وجاء في نص الرسالة: «تدفع حكومة بيدرو سانشيز بلوائح جديدة خطيرة تهدد حرياتكم على الإنترنت. هذه ليست ضمانات، بل خطوات نحو السيطرة الشاملة، لقد رأينا هذا السيناريو من قبل؛ حكومات تستخدم (الأمن) كسلاح لفرض الرقابة على منتقديها، ابقوا يقظين يا إسبانيا، وطالبوا بالشفافية، وناضلوا من أجل حقوقكم».

ومن جانبها، اعتبرت رئاسة الحكومة الإسبانية (مونكلوا) أن هذه الرسالة «تعكس أسلوب عمل أوليغارشية التكنولوجيا؛ فهي مليئة بالأكاذيب وتهدف إلى تقويض الثقة في مؤسساتنا».

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً