حبس متهم بالنصب في بيع أدوات منافية للآداب بالتجمع

صوت |
الأربعاء 18/11/2026 11:37 ص
حبس متهم بالنصب في بيع أدوات منافية للآداب بالتجمع
م
مريم القاضي

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس شخص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين والترويج لبيع أدوات تستخدم في الأعمال المنافية للآداب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمنطقة التجمع الخامس.

رصد نشاط المتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط أحد الأشخاص، بعد قيامه بالترويج لبيع أدوات منافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفًا الحصول على مبالغ مالية من الراغبين في شرائها.

ضبط المتهم وفحص هاتفه المحمول

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم أثناء وجوده بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود دلائل تشير إلى تورطه في النشاط المشار إليه، كما كشفت التحريات عدم حيازته لأي من الأدوات التي كان يروج لبيعها.

وبمواجهة المتهم، أقر بإدارته الصفحة المستخدمة في ممارسة نشاطه، موضحًا أنه كان يستولي على أموال المواطنين الراغبين في شراء تلك الأدوات، من خلال إيهامهم بإمكانية توفيرها، ثم يغلق هاتفه المحمول فور تحويل المبالغ المالية إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الإعلانات المضللة على مواقع التواصل تحت طائلة القانون

وفي سياق اخر أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي من أبرز الوسائل التي يلجأ إليها المواطنون للتسوق وشراء السلع والمنتجات، في ظل ما توفره من عروض وتخفيضات متنوعة، إلا أن بعض الصفحات تستغل إقبال المستهلكين على الأسعار المخفضة في الترويج لإعلانات غير دقيقة، تتضمن عروضًا تختلف حقيقتها عما يتم الإعلان عنه.

تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين

وتبدأ هذه الممارسات بنشر إعلانات تتضمن صورًا للمنتجات وأسعارًا مخفضة بهدف جذب أكبر عدد من العملاء، إلا أن المستهلك يفاجأ عند التواصل مع البائع بعدم توافر السعر المعلن، أو مطالبته بسداد مبالغ إضافية لم يسبق توضيحها في الإعلان.

ولا يقتصر الأمر على تغيير الأسعار، بل يمتد أحيانًا إلى الإعلان عن خصومات غير حقيقية أو تقديم معلومات مغلوطة بشأن مواصفات المنتجات وخصائصها، وهو ما قد يدفع المستهلك إلى اتخاذ قرار الشراء استنادًا إلى بيانات غير صحيحة.

قانون حماية المستهلك يتصدى للإعلانات المضللة

وفي هذا الإطار، وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ضوابط لحماية المواطنين من الإعلانات المضللة والممارسات التجارية التي تتضمن بيانات غير صحيحة بشأن السلع والخدمات.

وألزم القانون الموردين ومقدمي الخدمات بالإفصاح عن المعلومات والبيانات الصحيحة المتعلقة بالمنتجات، بما يشمل طبيعتها وخصائصها وأسعارها، لضمان حصول المستهلك على معلومات واضحة قبل إتمام عملية الشراء.

متى تصبح الإعلانات المضللة جريمة نصب؟

ولا تُعد كل مخالفة تتعلق بالإعلانات التجارية جريمة نصب بالضرورة، إذ يتحدد التكييف القانوني وفقًا لظروف كل واقعة والأدلة المتوافرة، ومدى توافر أركان جريمة النصب، وعلى رأسها استخدام وسائل احتيالية لحمل المجني عليه على تسليم أمواله.

وتُعد المحادثات والرسائل الإلكترونية والإعلانات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إيصالات الشراء ومستندات التحويلات المالية، من الأدلة التي يمكن تقديمها للجهات المختصة للمساعدة في إثبات تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً