أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن مصر أصبحت واحدة من أبرز الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة، بفضل ما تتمتع به من استقرار سياسي وإصلاحات اقتصادية عززت ثقة مجتمع الأعمال المحلي والدولي.
وأوضح أن التحديات الإقليمية الحالية خلقت فرصاً جديدة للنمو، مشيراً إلى أن القطاع الخاص المصري يمتلك القدرة على تحويل تلك التحديات إلى مشروعات واستثمارات واعدة.
وأشار الوكيل إلى أهمية الانتقال من مفهوم التعاون الثنائي التقليدي إلى شراكات ثلاثية أوسع تضم مصر ودولاً عربية وأفريقية، بما يدعم التكامل الاقتصادي ويفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار.
وأكد أن مصر تسعى لبناء شراكات طويلة المدى تعتمد على المصالح المشتركة والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الدولة اتخذت خطوات كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تبني سياسات داعمة لاقتصاد السوق الحر وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأضاف أن الحكومة أطلقت عدداً من المبادرات والإصلاحات المهمة، من بينها نظام “الرخصة الذهبية” ووثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية ضخمة شملت تطوير محور قناة السويس واستصلاح الأراضي الزراعية وإنشاء مدن الجيل الرابع.
وأكد الوكيل أن مصر تمتلك مزايا تنافسية قوية، أبرزها السوق المحلي الكبير الذي يضم أكثر من 120 مليون نسمة، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها مركزاً تجارياً عالمياً.
وأشار إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر تمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك في أسواق أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة بإعفاءات جمركية ومزايا تصديرية كبيرة.
ودعا الوكيل إلى التركيز على التصنيع المشترك وتوفير مستلزمات الإنتاج لزيادة القدرة الصناعية، إلى جانب التوسع في الصادرات والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية.
كما شدد على أهمية تنفيذ مشروعات بنية تحتية مشتركة، لافتاً إلى أن الشركات المصرية نجحت بالفعل في ضخ استثمارات بمليارات الدولارات داخل عدد من الدول الأفريقية، بما يعكس تنامي الدور الاقتصادي المصري في القارة.
