أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمين في قضيتين منفصلتين،بحبس رجل الأعمال تامر محمد علي صاحب شركتي، بالإسكندرية مع الشغل في كل قضية، بإجمالي 6 سنوات، لاتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد قائم وقابل للسحب، مع تحديد كفالة مالية لإيقاف تنفيذ كل حكم، وإلزامه بالمصاريف.
وقضت المحكمة في القضية الأولي، بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 200 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة،، و3 أخرين، وكفالة 100 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، في القضية الثانية، ليصبح المجموع 6 سنوات.
تفاصيل القضية الأولى
وتعود وقائع القضايا، إلى اتهام النيابة العامة للمتهم بأنه أعطى بسوء نية شيكاً للمجني عليه بالمبلغ المبين بالأوراق، مسحوباً على أحد البنوك، دون أن يكون له مقابل وفاء قابل للصرف، مع علمه بذلك، وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقاً للمواد الواردة بأمر الإحالة، ومن بينها المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بالجلسات، وتبين إعلان المتهم قانوناً بموعد المحاكمة، إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه، الأمر الذي دفع المحكمة إلى نظر الدعوى وإصدار حكمها في غيبته، عملاً بالمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقدمت جهة الاتهام والمجني عليه المستندات المتعلقة بالواقعة، والتي تضمنت الشيك وإفادة البنك بشأن عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، واستندت المحكمة إلى أقوال المجني عليه والمستندات المقدمة، واطمأنت إليها في تكوين عقيدتها.
حيثيات الحكم
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن جريمة إعطاء شيك دون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.
كما استندت المحكمة إلى مبادئ محكمة النقض بشأن تحقق الجريمة بمجرد طرح الشيك للتداول، وأن المسؤولية الجنائية لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي حرر الشيك من أجله.
وأشارت الحيثيات إلى أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بالأدلة والقرائن المطروحة أمامه، وأن له أن يستند إلى أي دليل يطمئن إليه في تكوين عقيدته.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 6 سنوات مع الشغل، وكفالة 300 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بالمصاريف، عملاً بنصوص قانون التجارة وقانون الإجراءات الجنائية.