حكم يلزم شركة تطوير عقاري بتعويض مشتري وحدة بـ 250 ألف جنيه

صوت |
الثلاثاء 17/11/2026 11:41 ص
حكم يلزم شركة تطوير عقاري بتعويض مشتري وحدة بـ 250 ألف جنيه

ألزمت الدائرة 22 مدني كلي، بمحكمة القاهرة الجديدة، شركة تطوير عقاري، بتسليم وحدة بأحد المشاريع، في منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد تأخر الشركة في تسليمها للمشتري عن الموعد المحدد تعاقديًا، ودفع تعويض مالي قدره 250 ألف جنيه، وغرامة تهديدية شهرية بقيمة 15 ألف جنيه حتى إتمام التسليم.

مواطن يطالب بإلزام شركة تطوير بتسليم وحدة إدارية

وتبدأ تفاصيل الواقعة، إلى إقامة مواطن، دعوى قضائية حملت رقم 4059 لسنة 2026 مدني كلي القاهرة الجديدة، طالب فيها بإلزام إحدى شركات التطوير العقاري بتسليم الوحدة الإدارية رقم 1316، بالدور الثالث عشر، المقامة على قطعة الأرض رقم 23-MU بمنطقة الداون تاون في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المحامي عبد الله منصور دفاع المدعي أن موكله اشترى الوحدة بموجب عقد بيع ابتدائي بتاريخ 28 فبراير عام 2021، مقابل مبلغ مليون و87 ألفًا و500 جنيه، سدد منها 217 ألفًا و500 جنيه دفعة تعاقد، على أن يسدد باقي الثمن على أقساط ربع سنوية، فضلًا عن دفعة استلام قدرها 108 آلاف و750 جنيهًا في يناير 2024.

التزم بسداد الأقساط المستحقة

وأضاف أنه التزم بسداد الأقساط المستحقة وفقًا للاتفاق، إلا أن الشركة لم تلتزم بتسليم الوحدة في الموعد المحدد بالعقد، وهو 1 يناير 2024، رغم إنذارها، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ الالتزامات التعاقدية وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.

حيثيات الحكم

وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة، استندت في قضائها إلى المستندات المقدمة في الدعوى، ومن بينها إفادة صادرة عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، تفيد بتعاقدها مع شركة جبال للتطوير العقاري على قطعة الأرض رقم 23-MU بحي وسط البلد، بتاريخ 22 نوفمبر 2021، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 0.4% فقط، مع الانتهاء من أعمال الحفر والسند.

وأضافت الحيثيات، أن الشركة أخلت بالتزامها التعاقدي بتسليم الوحدة في الموعد المحدد، مشيرة إلى أن المدعي نفذ التزاماته المتعلقة بسداد الأقساط المستحقة، في حين لم تقدم الشركة ما يبرر عدم تنفيذ التزامها أو ينال من طلبات المدعي.

امتناع المشتري عن سداد باقي الأقساط يجد سنده القانوني

وأوضحت أن امتناع المشتري عن سداد باقي الأقساط يجد سنده القانوني في حق الدفع بعدم التنفيذ، وفقًا للمادة 161 من القانون المدني، طالما لم تنفذ الشركة التزامها المقابل بتسليم الوحدة.

وانتهت الحيثيات، إلى أحقية المدعي في حبس باقي الأقساط المتبقية من ثمن الوحدة، اعتبارًا من القسط المستحق في 1 نوفمبر 2025، وحتى تنفيذ الشركة التزامها بالتسليم الفعلي.

وفيما يتعلق بالتعويض، رأت المحكمة أن تأخر الشركة في تسليم الوحدة، إلى جانب ضآلة نسبة تنفيذ المشروع التي كشفت عنها الإفادة الرسمية، يمثل إخلالًا جسيمًا بالالتزامات التعاقدية، ويترتب عليه أضرار لحقت بالمشتري.

وأشارت إلى أن العقد تضمن شرطًا جزائيًا للتعويض عن التأخير، وأن الضرر الناجم عن عدم التنفيذ لا يستوجب تعويض المشتري عنه مرتين، لتنتهي إلى إلزام الشركة بأداء مبلغ 250 ألف جنيه تعويضًا جابرًا للضرر عن الإخلال بالتزاماتها التعاقدية.

الحكم يمثل إنجازًا قانونيًا

وأكد المحامي عبد الله منصور دفاع المدعي أن الحكم يمثل إنجازًا قانونيًا جديدًا في إطار جهود حماية حقوق مشتري الوحدات العقارية ومواجهة ممارسات بعض شركات التطوير العقاري التي تخل بالتزاماتها التعاقدية، مشيرًا إلى أن القضية تأتي في ظل تزايد شكاوى المتضررين من تأخر تسليم الوحدات والاستيلاء على أموال المشترين دون تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

وأوضح أنه سبق و حذر من مخاطر النصب العقاري واستغلال المواطنين، مؤكدًا أن الحكم يعزز أهمية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحقوق التعاقدية والتعويض عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بها.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً