عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة الخطوات الخاصة بتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، ومتابعة الإجراءات التي تستهدف زيادة الصادرات المصرية، إلى جانب بحث كيفية الاستفادة بشكل أفضل من مراكز التدريب التابعة للحكومة.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسيد عصام عمر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور ولاء شتا، المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والابتكار بوزارة التعليم العالي، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
استكمال جهود دعم المصنعين والمصدرين
وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي استكمالًا للمناقشات السابقة التي عقدها مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بهدف متابعة الخطط المقترحة لتطوير الصناعة وزيادة الصادرات، والعمل على حل المشكلات التي تواجه المصانع والشركات المصدرة.
وأشار إلى أهمية تنفيذ هذه المقترحات بما يساعد على زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتحسين قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية التي تمثل فرصة مهمة أمام الصادرات المصرية.
وتناول الاجتماع سبل تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، ودورها في مساعدة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة داخل القارة الأفريقية، وتسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الدول التي تمتلك فرصًا تصديرية واعدة.
كما تمت مناقشة برنامج دعم الصادرات الذي سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء، والعمل على تنفيذ خطواته بما يساعد الشركات على تحسين منتجاتها وفتح أسواق جديدة أمامها.
خطة جديدة لتنفيذ برنامج دعم الصادرات
واستعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات التي يجري العمل عليها لتنفيذ برنامج دعم الصادرات، موضحًا أن الخطة تعتمد على مسارين، أحدهما قصير المدى والآخر متوسط المدى، بهدف تقديم المساندة اللازمة للمصدرين وتحسين فرصهم في الأسواق العالمية.
وتشمل الإجراءات دعم تكاليف الشحن والتصدير، وتوفير وسائل تمويل وتأمين مناسبة، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات، إلى جانب تشجيع المصانع على تطوير خطوط الإنتاج واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والاهتمام بمعايير الجودة والاستدامة المطلوبة في الأسواق الدولية.
كما تتضمن الخطة زيادة مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية، والاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية للترويج للمنتجات المصرية والوصول إلى عملاء جدد.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار التعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ البرنامج وفق مواعيد محددة، مع العمل على تطوير نظام رد الأعباء التصديرية وتسهيل حركة الإمدادات والشحن، بما يساعد على سرعة التعامل مع احتياجات الشركات المصدرة وتحسين قدرتها على المنافسة خارج مصر.
زيادة معامل فحص المنتجات المصرية
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة خطة زيادة عدد معامل اختبار وفحص المنتجات، سواء المخصصة للمنتجات المطروحة في السوق المحلية أو المعدة للتصدير، مع العمل على تطوير إمكانياتها والحصول على الاعتمادات الدولية اللازمة.
ويستهدف هذا التوجه التأكد من مطابقة المنتجات المصرية للمواصفات القياسية المطلوبة، وتسهيل قبولها في الأسواق الخارجية، دون مواجهة مشكلات تتعلق بالجودة أو إجراءات الفحص.
وتطرق الاجتماع إلى كيفية الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، من خلال التعاون مع اتحاد الصناعات والقطاع الخاص، لتطوير البرامج التدريبية ورفع مستوى تأهيل العمالة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأوضح المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن تجربة إدارة مدارس التعليم الفني بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص حققت نتائج جيدة، ويمكن تطبيق تجربة مشابهة داخل مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل.
وأشار إلى إمكانية مشاركة الوزارة والغرف الصناعية المتخصصة والشركات في إدارة هذه المراكز، بما يضمن تقديم برامج تدريبية مناسبة وإعداد عمالة تمتلك المهارات التي تحتاجها المصانع.
خطة لتطوير منظومة مراكز التدريب
ومن جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن هناك مجلسًا يعمل حاليًا على وضع منظومة موحدة لإدارة مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل وغيرها من الوزارات، بهدف تحسين مستوى العمل بها والاستفادة من إمكانياتها بشكل أكبر.
كما أكد وزير العمل استعداد الوزارة للتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، سواء الحكومية أو الخاصة، للمشاركة في تطوير مراكز التدريب وتحسين الخدمات والبرامج التي تقدمها.
وفي نهاية الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة استمرار التعاون بين الوزارات والجهات المشاركة، والإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة لتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وتنفيذ برنامج دعم الصادرات.
وأكد أهمية أن تسهم هذه الخطوات في دعم المصانع المصرية، وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، بما يدعم خطط الدولة للنهوض بقطاعي الصناعة والتصدير.
