أجلت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات الإرهاب ، اليوم الأربعاء ، محاكمة 29 متهما في القضية رقم 47 لسنة 2025، المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بالنزهة، لجلسة27 ديسمبر القادم، لضم الأحراز.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 31 أغسطس 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان.
انضموا إلي جماعة إرهابية
وجاء في أمر الإحالة المتهمين من الرابع وحتى الثالث عشر، انضموا إلي جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها. ووجه للمتهمين من الرابع عشر وحتى التاسع والعشرين انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها. وفيما وجه للمتهمين جميعا تهمة استخدام شبكة المعلومات الدولية للترويح لأفكار ومعتقدات الجماعة التي تدعوا للعنف.
تمويل الإرهاب
واتهمت النيابة العامة المتهمين، أيضا بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت هذه الأموال موجهة لجماعة إرهابية ولإرهابيين، وذلك بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضاءها بها.
المقصود بالعمل الإرهابي
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
عرقلة السلطات العامة
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
