تواصل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء ، لمرافعة النيابة العامة، بمحاكمة 108 متهم بالانضمام لجماعة "أحرار الشام" التابعة لولاية سيناء التي تعتنق أفكار داعش الارهابية، في القضية رقم 3202 لسنه 2025 جنايات القطامية.
تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه لبعض المتهمين الانضمام للجماعة، مع علمهم بأغراضها، والدعوي لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.
تمويل الإرهاب
واتهمت النيابة العامة المتهمين،أيضا بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت هذه الأموال موجهة لجماعة إرهابية ولإرهابيين، وذلك بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضاءها بها.
المقصود بالعمل الإرهابي
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
عرقلة السلطات العامة
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
