تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 86 متهمًا لانضمامهم إلى ما يسمي بتنظيم الخلافة الإسلامية، في القضية رقم 7347 لسنة 2025 جنايات النزهة.
تولي وقيادة جماعة إرهابية
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تولي وقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والاعتداء على الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كما وجهت لهم تهم منع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء مهامها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى كل منهم قيادة في الهيكل الإداري لجماعة الإخوان ضمن تنظيم “الخلافة الإسلامية”، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية، واتهمتهم بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
جرائم تمويل الإرهاب
واتهمتهم أيضا، بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت هذه الأموال موجهة لجماعة إرهابية ولإرهابيين، وذلك بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضاءها بها.
المقصود بالعمل الإرهابي
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
عرقلة السلطات العامة
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح
