تتحرك مصر لزيادة الاستثمارات في قطاعات البترول والتعدين، من خلال بحث فرص التعاون مع مؤسسة التمويل الأفريقية، لتمويل وتنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة، تشمل البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز وتطوير معامل التكرير وصناعات البتروكيماويات، إلى جانب التوسع في تصنيع الخامات التعدينية محليًا.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع سامح شنودة، المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار بمؤسسة التمويل الأفريقية، والوفد المرافق له، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في تمويل المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى برامج التدريب وبناء قدرات العاملين وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وأكد وزير البترول أهمية توسيع التعاون مع المؤسسات التمويلية والاستثمارية الدولية، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في دعم خطط تطوير قطاعي البترول والتعدين، مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية متنوعة أمام الشركات، مع العمل على تسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات بما يساعد على زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق عائد اقتصادي أكبر من الموارد الطبيعية.
تمويل مشروعات البترول
وتناول اللقاء فرص مشاركة مؤسسة التمويل الأفريقية في توفير التمويل اللازم لشركات البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب بحث إمكانية تمويل مشروعات تطوير معامل التكرير الحالية، والمشاركة في إنشاء مشروعات جديدة، بما يساعد على زيادة القدرات الإنتاجية ورفع القيمة المضافة للمنتجات البترولية.
كما استعرض الوزير عددًا من المشروعات المستهدفة في مجال البتروكيماويات، والتي تشمل إنتاج منتجات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، موضحًا أن هذه المشروعات تمر بمراحل مختلفة، منها إعداد الدراسات وتوفير التمويل وبدء التنفيذ، مع بحث فرص دخول المؤسسة كشريك في تمويلها.
زيادة استثمارات التعدين
وحظي قطاع التعدين بجانب مهم من المباحثات، حيث استعرض وزير البترول الإجراءات التي تتخذها الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل، والاستفادة من الثروات التعدينية، وربط استخراج الخامات بالصناعات التي تعتمد عليها بدلًا من الاكتفاء ببيعها في صورتها الأولية.
وأشار إلى تطبيق نظام القطاعات المفتوحة المعروف باسم Open Blocks، والذي يتيح فرصًا جديدة أمام شركات التعدين والمستثمرين للحصول على مناطق امتياز وبدء أعمال البحث والاستكشاف، في إطار تطوير نظام الاستثمار في هذا القطاع.
تصنيع الفوسفات محليًا
وتطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة في مجال تصنيع الفوسفات، في ظل امتلاك مصر احتياطيات ومخزونات كبيرة من هذا الخام، حيث أوضح الوزير أن التوجه الحالي يركز على زيادة التصنيع المحلي وتحويل الفوسفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، بدلًا من تصديره في صورته الخام، مع الالتزام بالتعاقدات الحالية.
وتشمل المشروعات المقترحة إنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية بمختلف أنواعها، وهو ما يتيح فرصًا استثمارية في مراحل متعددة، بداية من معالجة الخامات وحتى إنتاج المنتجات النهائية، بما يساعد على زيادة العائد من الثروات التعدينية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأبدت مؤسسة التمويل الأفريقية اهتمامها بهذه الفرص، كما ناقش الجانبان إمكانية توفير التمويل للشركات الناشئة العاملة في مجال التعدين، خاصة الشركات التي حصلت مؤخرًا على مناطق امتياز جديدة وتحتاج إلى تمويل أعمال البحث والاستكشاف.
تدريب العاملين وتحسين الطاقة
من جانبه، أكد سامح شنودة اهتمام المؤسسة بتمويل المشروعات التي تستهدف تحويل الثروات المعدنية في أفريقيا إلى منتجات صناعية يتم تصنيعها داخل القارة، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الشركات المصرية والمشروعات القائمة في هذا المجال لدعم التصنيع المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
كما بحث الجانبان تنفيذ برامج مشتركة لتدريب العاملين بقطاع التعدين، وتطوير مهاراتهم الفنية والإدارية والقانونية، مع الاستفادة من البرامج التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع جامعة مردوخ الأسترالية، وخبراتها في تدريب العاملين بالقطاع العام في عدد من الدول الأفريقية.
وتناول اللقاء أيضًا فرص التعاون في مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة داخل المنشآت البترولية والصناعية، من خلال استخدام تكنولوجيات تساعد على تقليل استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل، ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين الأداء البيئي.
وفي ختام اللقاء، وجه وزير البترول دعوة لمؤسسة التمويل الأفريقية للمشاركة في النسخة المقبلة من منتدى مصر للتعدين، إلى جانب مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2027»، المقرر عقده في مارس المقبل، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث مجالات التعاون مع الشركات والمستثمرين.
