شهدت الشركة المصرية للاتصالات WE توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تستهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية والحلول التكنولوجية الذكية داخل المناطق الصناعية والموانئ والمشروعات التابعة للمنطقة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والمنشآت الصناعية واللوجستية.
استقطاب الاستثمارات الصناعية العالمية
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جاهزية المنطقة الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية العالمية، من خلال توفير خدمات اتصالات متطورة وبنية رقمية موثوقة تدعم استمرارية الأعمال وتواكب احتياجات الشركات والمستثمرين المحليين والدوليين.
المصرية للاتصالات تطور البنية الرقمية لـ4 مناطق صناعية
ووقع الاتفاقية المهندس أشرف السيد، رئيس قطاعات مبيعات المؤسسات والشركات بالمصرية للاتصالات، والدكتور المهندس أحمد لطفي ضرغام، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وتأتي هذه الشراكة في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير المشروعات القومية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال توظيف إمكانات المصرية للاتصالات في تطوير الخدمات الرقمية والبنية التكنولوجية للمنطقة الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على جذب الشركاء الصناعيين والاستثمارات الجديدة.
4 مناطق صناعية و6 موانئ ضمن الاتفاقية
وبموجب الاتفاقية، تتولى المصرية للاتصالات إنشاء شبكات الاتصالات اللازمة لخدمة المشروعات المشمولة بالتعاون، وفقًا للمتطلبات الفنية والتشغيلية لكل مشروع، مع الاعتماد على تصميمات تكنولوجية تدعم تعدد مسارات الربط ونقاط الاتصال، بما يعزز موثوقية الشبكات ومرونتها التشغيلية ويحد من تأثير الأعطال والطوارئ على الخدمات.
ويشمل نطاق التعاون أربع مناطق صناعية رئيسية، هي العين السخنة وشرق بورسعيد والقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، إلى جانب ستة موانئ استراتيجية، هي شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والعين السخنة والأدبية والعريش والطور، فضلًا عن مقار الهيئة والمشروعات التابعة لها التي تدخل ضمن الاتفاقية.
كما يتضمن التعاون تطبيق حلول رقمية ذكية لتحسين إدارة وتشغيل المشروعات الصناعية واللوجستية والموارد والمرافق، والاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرار، بما يسهم في تطوير جودة الخدمات وتعزيز التكامل بين الأنشطة الصناعية واللوجستية داخل المنطقة.
