تسلمت جمهورية مصر العربية رئاسة الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، خلفًا لدولة الكويت الشقيقة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبمشاركة وزراء النقل والمواصلات العرب ورؤساء الوفود.
مصر تتسلم رئاسة المجلس من الكويت
شهد الاجتماع حضور الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، إلى جانب عدد من الأمناء العامين للاتحادات.
وفي بداية كلمته، نقل الفريق كامل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المشاركين، متمنيًا أن تنجح أعمال الاجتماع في تحقيق أهدافها. كما رحب بالوفود العربية على أرض مصر، معربًا عن اعتزاز الشعب المصري بانتمائه للأمة العربية.
الوزير يوجه الشكر للقيادات العربية
وهنأ وزير النقل نبيل فهمي بمناسبة توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة، كما وجه الشكر إلى أحمد أبو الغيط بعد انتهاء فترة توليه المنصب، تقديرًا لدوره في دعم العمل العربي المشترك.
وأعرب الوزير عن تقديره لدولة الكويت على جهودها خلال رئاستها السابقة للمجلس، مؤكدًا أن مصر ستعمل خلال رئاستها الجديدة على تسهيل حركة النقل والتجارة بين الدول العربية، بما يدعم التعاون الاقتصادي والتنموي.
وتناول الوزير في كلمته أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات الحالية، مؤكدًا وقوف مصر إلى جانب المملكة العربية السعودية وحرصها على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، باعتبار أن أمن الدول العربية يرتبط ببعضه البعض.
كما جدد موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 70 ألف شهيد و170 ألف مصاب جراء الحرب الإسرائيلية. وأكد ضرورة توحيد المواقف العربية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد كذلك على ثوابت الموقف المصري تجاه لبنان، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، والمطالبة بوقفها والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية.
اضطرابات الملاحة تؤثر على حركة التجارة
وأشار وزير النقل إلى أن قطاع النقل يواجه تحديات كبيرة نتيجة التطورات الإقليمية والدولية، موضحًا أن اضطراب الملاحة في الممرات البحرية المهمة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتغيير مسارات السفن، وزيادة مدة الرحلات، وهو ما ينعكس على أسعار السلع وتكاليف المعيشة.
وأكد أهمية حماية الممرات البحرية، خاصة مضيقي هرمز وباب المندب، وضمان سلامة حركة السفن واستمرار تدفق التجارة، مع تعزيز التنسيق العربي وتبادل المعلومات ورفع كفاءة الموانئ وشبكات النقل.
وأوضح الوزير أن مصر تقترح دراسة إعداد خريطة عربية للممرات اللوجستية ذات الأولوية، بالتعاون بين الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أن تشمل شبكات النقل الحالية والمشروعات المقترحة ونقاط الربط بين الدول.
كما اقترح دراسة مشروعات الربط المهمة وتحديد متطلبات تنفيذها، ووضع آليات لمتابعة نتائجها وتقييمها، بما يساهم في توجيه الاستثمارات إلى المشروعات التي تحقق أكبر استفادة مشتركة للدول العربية.
تيسير حركة الشاحنات وتعزيز التعاون
وأكد الوزير ضرورة العمل على تسهيل انتقال الشاحنات والبضائع عبر الحدود العربية، وتنسيق الإجراءات الجمركية والتشغيلية، وتطوير التراخيص وتبادل البيانات، إلى جانب العمل على توحيد المواصفات الفنية كلما أمكن.
واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية خروج الدورة الحالية بقرارات واضحة وخطوات عملية تدعم التكامل بين شبكات النقل العربية، معربًا عن شكره لجامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجميع الجهات المشاركة في تنظيم الاجتماع.
