تستكمل محكمة جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى "جماعة الجهاد التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابية".
تولى قيادة جماعة إرهابية
اتهمت النيابة العامة، في القضية رقم 37 لسنة 2025 جنايات مصر القديمة، المتهم الأول بأنه أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأنه أسس وتولى قيادة جماعة تابعة لـ "تنظيم القاعدة الإرهابي" داخل البلاد، تدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء ومنشآتهم، والمنشآت الدبلوماسية وأماكن تجمعات الأجانب والمنشآت الهامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بقصد إسقاط النظام القائم في البلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
الانضمام إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها
واتهمت النيابة العامة المتهمين من الثاني حتى الرابع بالانضمام إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيقها على النحو المبين بالتحقيقات، واتهمت النيابة المتهمين الخامس والسادس بأنهم تولوا قيادة هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها الإرهابية والإفسادية على النحو المبين بالتحقيقات.
المقصود بالعمل الإرهابي
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
عرقلة السلطات العامة
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
