فى خطوة تستهدف خفض تكاليف التصنيع وتشجيع الشركات المحلية، تدرس مصر إعفاء صناعة السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات الإنتاج، لتشجيع الشركات على توطين صناعة المركبات النظيفة، بالتزامن مع بحث فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل.
وذلك فى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية، من خلال تقديم حوافز للمصانع المحلية، وحماية الإنتاج المرتقب من المنافسة مع السيارات المستوردة، بما يدعم بناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية الطلب المتزايد في السوق المصرية.
إعفاء البطاريات والمحركات الكهربائية من الجمارك
وتشمل مستلزمات إنتاج السيارات الكهربائية البطاريات، التي تخضع حالياً لرسوم جمركية بنسبة 5%، والمحركات الكهربائية التي تبلغ الرسوم المفروضة عليها 2%، فيما تتمتع السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل بإعفاء جمركي كامل بنسبة 0%، مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.
وفى وقت سابق كانت درست الحكومة فرض رسوم جمركية بنحو 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، للمرة الأولى، في خطوة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في تصنيع المركبات النظيفة داخل مصر، خاصة أن السوق لا تزال تعتمد على الاستيراد دون وجود إنتاج أو تجميع فعلي للسيارات الكهربائية محلياً حتى الآن.
3 شركات تستعد لدخول مبادرة دعم السيارات الكهربائية
وتستعد 3 شركات لدخول مبادرة دعم السيارات الكهربائية مع تحركات شركات السيارات لبدء التصنيع المحلي، إذ تقدمت «المنصور للسيارات» و«نيسان» و«جنرال موتورز»، للانضمام إلى مبادرة «دعم انتشار السيارات الكهربائية»، بحسب المسؤول الثاني.
وتدرس الحكومة إطلاق أول مبادرة لإحلال السيارات الكهربائية محل المركبات العاملة بالوقود التقليدي خلال عام 2027، تحت مسمى «دعم انتشار السيارات الكهربائية»، بهدف تسريع التحول نحو وسائل النقل النظيفة وتوسيع قاعدة مستخدميها.
