تقدم النائب إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن آليات تطبيق سنة الامتياز بكليات الطب البيطري، في ظل ما يثار حولها من إشكاليات قانونية وتنظيمية تتعلق بالحقوق التعليمية والمهنية للخريجين، مطالبًا بإعادة النظر في القواعد المنظمة لهذه المرحلة، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة مع خريجي الكليات الصحية الأخرى.
قرار 407 لسنة 2021 محور طلب الإحاطة
وأوضح فتح الباب، في طلب الإحاطة المقدم إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن القضية تستند إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2021، والمادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، واللتين تحددان مدة الدراسة للحصول على بكالوريوس الطب البيطري بست سنوات، بواقع خمس سنوات للدراسة الأكاديمية، يعقبها عام للتدريب العملي.
وأشار إلى أن نظام تطبيق سنة الامتياز يثير عددًا من التساؤلات بشأن طبيعتها القانونية والمهنية، وما إذا كانت تمثل مرحلة تدريبية مستقلة أم امتدادًا إلزاميًا للبرنامج الدراسي، فضلًا عن الآثار المترتبة على ذلك فيما يتعلق بالحقوق المالية والمهنية للخريجين.
مطالب بالمساواة في الحقوق والامتيازات
وأكد عضو مجلس النواب أن وجود تفاوت في المعاملة بين خريجي كليات الطب البيطري ونظرائهم في التخصصات الصحية الأخرى، خصوصًا فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات خلال فترة التدريب، يستدعي مراجعة المنظومة الحالية، ووضع قواعد واضحة تضمن تكافؤ الفرص بين الخريجين.
وطالب بإعادة النظر في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2021، بما يحقق الفصل القانوني والتنظيمي بين مرحلة الدراسة الأكاديمية وسنة الامتياز، مع اعتبار الأخيرة فترة خبرة مهنية مستقلة ذات طبيعة تدريبية وعملية، وليست امتدادًا للسنوات الدراسية.
شهادة البكالوريوس ومكافآت مالية للمتدربين
وشملت مطالب النائب منح شهادة البكالوريوس فور استكمال متطلبات الدراسة الأكاديمية، على أن تصدر شهادة مستقلة بعد اجتياز سنة الامتياز، بما يعكس الطبيعة المهنية والتدريبية لهذه المرحلة.
كما دعا إلى تخصيص بند مالي مستقل في الموازنة العامة للدولة لصرف مكافآت للمتدربين والمدربين، إلى جانب تطوير أماكن التدريب وتوفير الإمكانات اللازمة لها، بما يسهم في رفع جودة العملية التدريبية وضمان استمراريتها.
وشدد فتح الباب على ضرورة عدم تحميل خريجي الطب البيطري أي رسوم أو أعباء مالية خلال سنة الامتياز، تحقيقًا لمبدأ المساواة مع خريجي التخصصات الصحية الأخرى.
خطة وطنية موحدة لتدريب أطباء المستقبل
وطالب عضو مجلس النواب بإعداد خطة وطنية موحدة ومعتمدة للتدريب خلال سنة الامتياز، تتضمن الأهداف العلمية والمهارية المطلوب تحقيقها، وتحدد بوضوح المعارف والخبرات العملية التي ينبغي أن يكتسبها الخريج قبل استكمال تأهيله المهني.
وأكد أهمية إلزام جميع جهات التدريب بتطبيق معايير موحدة ومحددة، بما يضمن تقارب مستويات التأهيل العلمي والمهني لخريجي الطب البيطري على مستوى الجمهورية، ويحد من التفاوت في جودة التدريب بين الجامعات والمؤسسات المختلفة.
مطالب بمناقشة الملف برلمانيًا بصورة عاجلة
واختتم النائب إيهاب خالد فتح الباب طلب الإحاطة بمطالبة مجلس النواب باستخدام أدواته الرقابية لمناقشة الملف بصورة عاجلة، وتوجيه الحكومة والجهات المعنية لتوضيح الأسس القانونية والتنظيمية التي تحكم سنة الامتياز بكليات الطب البيطري.
كما طالب ببيان مدى توافق القواعد الحالية مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين خريجي الكليات الصحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الحقوق التعليمية والمهنية لخريجي الطب البيطري، والاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتنظيم فترة التدريب وتوفير الدعم المالي والمهني اللازم لها.
