شهدت صناعة الذهب في الصين خلال الربع الأول من عام 2026 حالة من التراجع في مستويات الإنتاج، وذلك نتيجة مجموعة من الضغوط المرتبطة بإجراءات التفتيش على السلامة، إضافة إلى توقفات مؤقتة في بعض خطوط الإنتاج داخل المناجم، وفق ما أظهرته بيانات حديثة صادرة عن الجمعية الصينية للذهب.
ويعكس هذا التراجع التحديات التي تواجه قطاع التعدين المحلي في الصين، خاصة مع تشديد الرقابة الحكومية على معايير السلامة البيئية والتشغيلية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حجم الإنتاج الإجمالي.
سجل إجمالي إنتاج الذهب في الصين، سواء من المصادر المحلية أو من المواد الخام المستوردة، انخفاضاً بنسبة 3.27% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى نحو 136.23 طن.
كما كان أداء قطاع التعدين أكثر تأثراً، حيث تراجع إنتاج المناجم وحده بنسبة 7.08%، وهو ما يشير إلى الضغوط التشغيلية التي تواجهها الشركات العاملة في استخراج الذهب داخل البلاد، سواء بسبب الإغلاقات المؤقتة أو الإجراءات التنظيمية الأكثر صرامة.
في المقابل، تمكنت الشركات الصينية الكبرى التي تدير عمليات خارجية من تحقيق نمو ملحوظ، إذ ارتفع إنتاجها الخارجي بأكثر من 30%، ما يعكس توجه الشركات إلى تنويع مصادر الإنتاج وتقليل الاعتماد على المناجم المحلية.
على الجانب الآخر من السوق، سجل الطلب المحلي على الذهب في الصين ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 4.41% على أساس سنوي، ليصل إجمالي الاستهلاك إلى 303.29 طن خلال الربع الأول.
وجاء هذا النمو بشكل أساسي نتيجة زيادة الإقبال على الذهب كأداة استثمارية آمنة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع مستويات عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وقد شهدت سبائك الذهب والعملات الذهبية طفرة قوية في الطلب، حيث ارتفعت مشترياتها بنسبة 46.4%، ما يعكس توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
في المقابل، تراجع استهلاك المشغولات الذهبية بنسبة 37.1%، متأثراً بارتفاع أسعار الذهب وتقلباته، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي على المجوهرات.
واصلت الصين تعزيز احتياطياتها الاستراتيجية من الذهب، حيث أضاف البنك المركزي نحو 7.15 طن خلال الربع الأول من عام 2026.
وبذلك ارتفع إجمالي احتياطيات البلاد من الذهب إلى 2313.48 طن بنهاية شهر مارس، ما عزز موقع الصين لتحتل المرتبة الخامسة عالمياً ضمن أكبر الدول امتلاكاً لاحتياطي الذهب.
ويعكس هذا التوجه استمرار السياسة النقدية الصينية في دعم الاحتياطات من المعادن النفيسة، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتنويع الأصول الاحتياطية.
