قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم، المنعقدة ببدر،اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 476 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، المعروفة بخلية القروض لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية وإنشاء تطبيق للقروض، لجلسة 11نوفمبر المقبل ،للمترجم .
صدر القرار، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
إحالة المتهمين بخلية القروض للمحاكمة
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من أبريل من عام 2022 وحتى نوفمبر 2022، المتهمين ارتكبوا سلوكا بقصد الأضرار بالأموال بأن أنشأوا تطبيقات لإقراض الأموال للمواطنين خارج السوق المصرفي، كما قاموا بتمرير المكالمات التليفونية الدولية دون ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
حازوا أجهزة اتصالات لا سلكية دون الحصول على تصريح
وقال أمر الإحالة إن المتهمين مرروا المكالمات التليفونية الدولية دون ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وحازوا أجهزة اتصالات لا سلكية دون الحصول على تصريح بذلك بان حازوا أجهزة "سيم بوكس"، اللاسلكية لاستخدامها في تمرير المكالمات الدولية.
تمويل الإرهاب
واتهمتهم بأنهم ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب والإرهابيين والجماعة الإرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالاً وأسلحة وذخائرًا ومهمات وأجهزة وبيانات ومعلومات وموادًا وملاجئ آمنة للجماعة الإرهابية ولعناصرها، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.
المقصود بالعمل الإرهابي؟
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
عرقلة السلطات العامة
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح
