كشف المستشار محمد شيرين فهمي، تفاصيل الأدلة التي استندت إليها المحكمة في قضية عادل حبارة، المتهم بقتل 25 جنديًا في شمال سيناء، موضحًا أن التسجيلات الهاتفية وبيانات الاتصالات، إلى جانب شهادة الناجي الوحيد من الواقعة، ساهمت في تتبع تحركات المتهم وتحديد موقعه وقت ارتكاب الجريمة.
المستشار محمد فهمي يكشف تفاصيل جديدة في قضية عادل حبارة ومقتل 25 جنديًا
وقال المستشار محمد شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الواقعة تعود إلى فترة كان يسري خلالها حظر التجوال، إذ تعذر على مجموعة من الجنود استكمال طريقهم إلى معسكر الأحراش في رفح، بعدما وصلوا إلى العريش، واضطروا إلى المبيت في أحد المواقف لحين انتهاء الحظر.
وأضاف أن المتهمين كانوا يتابعون تحركات الجنود، مشيرًا إلى أن اتصالات هاتفية جرت بين الشخص الذي كان يرصد تحركاتهم وعادل حبارة، لإبلاغه بمكان وجودهم وتطورات تحركهم، مؤكدًا أن هذه المكالمات كانت مسجلة بموجب إذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا.
وأوضح فهمي أن المحكمة استعانت ببيانات شركة الاتصالات للتحقق من موقع المتهم، من خلال تحديد أبراج المحمول التي استقبلت المكالمات الصادرة خلال فترة الواقعة، لافتًا إلى أن البيانات أظهرت تتابع الاتصالات كل دقيقتين تقريبًا، وأن آخر مكالمة ارتبطت بمكان مقتل الجنود، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلًا ضمن مجموعة الأدلة المقدمة في القضية.
وأشار إلى أن الناجي من الحادث أدلى بأقواله أمام المحكمة، وروى تفاصيل ما تعرض له الجنود، موضحًا أن شهادته مثلت أحد الأدلة التي استندت إليها المحكمة، إلى جانب التسجيلات الهاتفية وبيانات الاتصالات.
وتابع المستشار محمد شيرين فهمي أن المحكمة ناقشت أوجه الدفاع المقدمة من المتهمين، وردت عليها في حكمها، وانتهت إلى الحكم بالإعدام على عادل حبارة ورفاقه، موضحًا أن حبارة أثار خلال المحاكمة عددًا من الادعاءات، كما صدر ضده حكم بالحبس بسبب إهانة المحكمة.
ولفت إلى أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم وإعادة القضية إلى المحاكمة، على خلفية ملاحظات إجرائية تتعلق بتشكيل الدائرة التي استمعت إلى المرافعات وتوقيع المسودة، مؤكدًا أن القضية أُعيدت للمحاكمة وصدر الحكم نفسه مجددًا.
