انتقد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عدم تنفيذ توصيات الحوار الوطني، رغم ما مثّله من تجربة مهمة أتاحت مساحة أوسع للنقاش بين القوى السياسية، مطالبًا بإعطاء الأولوية للقضايا السياسية الأساسية، وفي مقدمتها ملف الحبس الاحتياطي والضمانات القانونية المرتبطة به.
وأكد زهران، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، أن الحوار الوطني كان فرصة مهمة للحوار بين مختلف الأطراف، إلا أن مخرجاته لم تنعكس بالشكل المطلوب على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة تحويل التوصيات إلى خطوات عملية تعالج الملفات السياسية العالقة.
وأشار إلى أن ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى اهتمام أكبر، في ظل ما وصفه باستمرار حبس مواطنين على ذمة قضايا لفترات تتجاوز العامين، مستشهدًا بثمانية أشخاص في الإسكندرية قال إنهم محتجزون منذ أكثر من عامين بسبب رفع لافتة.
وشدد رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي يهدف إلى تحقيق مقتضيات التحقيق، وليس عقوبة في حد ذاته، محذرًا من تحوله إلى إجراء ممتد يتجاوز الغرض القانوني الذي شُرع من أجله.
رئيس الحزب الديمقراطي: توصيات الحوار الوطني لم تُنفذ
ودعا زهران إلى وضع القضايا السياسية الجوهرية في مقدمة أولويات الحوار، والعمل على معالجة الملفات التي تمس الحريات والضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين القوى السياسية ومؤسسات الدولة.
