نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 232 الصادر اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، قرار وزارة التنمية المحلية والبيئة رقم 559 لسنة 2026، بشأن تنظيم صيد طيور السمان البري والقمري والشرشير الصيفي في 8 محافظات ساحلية، وفقًا لاشتراطات محددة.
8 محافظات مسموح فيها بصيد السمان والقمري
ونص القرار على التصريح بصيد طيور السمان البري والقمري والشرشير الصيفي خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 15 نوفمبر 2026، في محافظات شمال سيناء وبورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح.
كما نص على التصريح بصيد أنواع الطيور البرية المرفقة بالقرار والواردة في القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، خلال الفترة من 1 أكتوبر 2026 حتى 31 مارس 2027، وفقًا للاشتراطات المحددة.
حظر الصيد داخل المحميات الطبيعية
وأكد القرار استمرار العمل ببروتوكولات وتصاريح تجميع العينات الخاصة بترصد مرض إنفلونزا الطيور، الصادرة عن جهاز شؤون البيئة، مع تنفيذ دوريات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المنظمة للصيد.
ويستهدف القرار تنظيم الصيد القانوني والمستدام، مع حظر الصيد داخل المحميات الطبيعية وفقًا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983، ومنع استخدام الأجهزة الصوتية العاملة بالموجات فوق الصوتية أو أي أجهزة صوتية بتقنيات غير تقليدية في عمليات صيد الطيور المصرح بها.
اشتراطات أمنية وضوابط لحماية الطيور
وألزم القرار أصحاب تراخيص الصيد بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لممارسة النشاط على السواحل أو البحيرات، من مكتب مخابرات حرس الحدود أو شرطة البيئة والمسطحات المائية، وفقًا لاختصاص كل جهة.
كما نص على تسهيل حصول أصحاب التراخيص على ذخيرة الخرطوش اللازمة للصيد، وفقًا للاشتراطات المنظمة لذلك.
وشدد القرار على ضرورة إطلاق سراح الطيور غير المصرح بصيدها، التي قد تقع في الشباك بصورة عرضية، مثل طائر المرعة والطيور الجارحة والعصفوريات المهددة والطيور المغردة، بعد التأكد من سلامتها. كما ألزم الصيادين بتسليم الطيور المريضة إلى أقرب محمية لرعايتها وإعادة تأهيلها قبل إطلاقها.
إجراءات لمكافحة إنفلونزا الطيور
وتتولى وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال برنامج مكافحة مرض إنفلونزا الطيور وإدارة الأمان الحيوي، تجميع عينات دورية من محافظات الصيد عند الحاجة، وفقًا للموقف الدولي، للتحقق من خلو الطيور من إنفلونزا الطيور والأمراض المشتركة الأخرى.