أكد أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أهمية تكثيف جهود التوعية بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يعزز الالتزام بالقواعد المنظمة للأسواق، ويحد من المخالفات القانونية، ويسهم في تحسين مناخ الأعمال ورفع تنافسية الشركات المصرية محليًا ودوليًا.
وأوضح الجزايرلي أن الوعي بقواعد المنافسة شهد تحسنًا تدريجيًا خلال الفترة الماضية، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجهود للوصول إلى مختلف الشركات، وتعريفها بالتزاماتها القانونية والضوابط التي تحكم ممارسة النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس الجهاز، لمناقشة أبرز الموضوعات المتعلقة بحماية المنافسة والتعريف بدور الجهاز واختصاصاته، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الشركات لطرح استفساراتها ومناقشة التحديات المرتبطة بتطبيق القانون.
ندوة لتوعية الشركات بقانون حماية المنافسة
وأشار الجزايرلي إلى حرص الغرفة على التواصل المستمر مع الشركات الأعضاء لتوضيح القواعد المنظمة للسوق، ورفع مستوى الالتزام بالقانون، بما يساعد على تجنب المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
وتناولت الندوة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته، والالتزامات القانونية التي يتعين على الشركات مراعاتها عند ممارسة أنشطتها، بهدف تعزيز الامتثال للقواعد المنظمة للسوق والحد من الممارسات المخالفة.
كما استهدفت الفعاليات رفع مستوى فهم الشركات للمخاطر القانونية المترتبة على عدم الالتزام بأحكام القانون، ودعم بناء بيئة أعمال تقوم على المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص.
الالتزام بالمواصفات يدعم الصادرات المصرية
وشدد رئيس غرفة الصناعات الغذائية على أهمية التزام الشركات بالضوابط والمعايير المنظمة للمنتجات، بما يشمل المواصفات المتعلقة بالأوزان والأشكال وغيرها من المتطلبات المعتمدة، مؤكدًا أن تطبيق هذه المعايير يسهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق المحلية.
وأضاف أن مواكبة المعايير العالمية والالتزام بالمواصفات المعتمدة يمثلان عنصرين أساسيين لدعم فرص التوسع في الأسواق الخارجية، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
وأكد ضرورة التصدي للممارسات الخاطئة التي قد تؤثر سلبًا على القطاع، بما يحافظ على مصالح الشركات ويدعم استقرار النشاط الصناعي ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
الجزايرلي: الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب
وفيما يتعلق بآليات التسعير، أوضح الجزايرلي أن الأسعار تخضع لقواعد العرض والطلب، مشددًا على أهمية توافر بيئة تنافسية عادلة تتيح للشركات ممارسة أنشطتها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للسوق.
ولفت إلى أن دور الغرفة لا يقتصر على التوعية بالالتزامات القانونية، بل يمتد إلى دعم الممارسات السليمة بين الشركات، والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الالتزام بقواعد المنافسة.
واختتم الجزايرلي بالتأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة الالتزام الطوعي بالقانون داخل قطاع الصناعات الغذائية، موضحًا أن التوعية المسبقة والوقاية من المخالفات أكثر فاعلية من الاقتصار على توقيع العقوبات بعد وقوعها، بما يدعم استقرار القطاع ويعزز قدرته على المنافسة والنمو.
