أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اعتماد نشرة طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، في تطور جديد ضمن خطة الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ويأتي القرار بعد مرور نحو تسع سنوات على القيد المؤقت لأسهم البنك في 8 فبراير 2017، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي.
تسريع برنامج الطروحات الحكومية وتنسيق الجهود
أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن اعتماد نشرة الطرح يأتي في إطار خطة الوحدة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، واستكمال التقييمات والدراسات المالية، والتحقق من جاهزية الشركات، والعمل على معالجة المعوقات الفنية والقانونية والتنظيمية التي قد تؤخر إجراءات الطرح.
أوضح رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة أن طرح أسهم بنك القاهرة يمثل جزءًا من برنامج متكامل لتطوير إدارة الشركات الحكومية، وتحقيق أفضل استفادة من أصولها، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه التوجهات تتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، بما يدعم الحوكمة ورفع كفاءة الشركات.
طرح 30% من رأس مال بنك القاهرة
كشف الدكتور هاشم السيد أن نشرة الطرح تتضمن بيع ما يصل إلى 4.575 مليار سهم، بما يعادل 30% من إجمالي رأس مال بنك القاهرة، من خلال طرح ثانوي لأسهم قائمة. وتوزع الأسهم المطروحة بواقع 95% للمستثمرين المؤهلين عبر الطرح الخاص، مقابل 5% مخصصة للطرح العام أمام الجمهور، وفقًا للضوابط المعتمدة.
يتراوح السعر الاسترشادي للسهم بين 4.82 و5.30 جنيه، وفقًا للتفاصيل الواردة بنشرة الطرح، فيما تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة إلى نحو 24.25 مليار جنيه عند احتسابها وفق الحد الأقصى للسعر الاسترشادي. وأوضح رئيس الوحدة إمكانية زيادة نسبة الأسهم المطروحة إلى 45%، بشرط الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية.
مواعيد تلقي طلبات الشراء وإعلان السعر النهائي
أشار رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة إلى أن استقبال أوامر الشراء من المستثمرين مقرر خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026. ومن المنتظر تحديد السعر النهائي للطرح والإعلان عنه في موعد أقصاه 26 أكتوبر من العام نفسه، استنادًا إلى آلية البناء السعري وحجم الطلبات المقدمة من المستثمرين المشاركين.
يُذكر أن برنامج الطروحات الحكومية شهد اتخاذ إجراءات القيد المؤقت لنحو 28 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية، ضمن خطة تستهدف استكمال مراحل الطرح والقيد النهائي للشركات المستعدة لذلك. وتسعى الدولة من خلال البرنامج إلى توسيع قاعدة الملكية، وزيادة فرص الاستثمار، وتعزيز كفاءة سوق رأس المال المصري، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويتيح خيارات استثمارية متنوعة.
