منحت الهيئة العامة للرقابة المالية 6 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية بالاعتماد على التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي في سوق المال والتمويل، وزيادة استفادة الشركات والأفراد من الحلول التكنولوجية الحديثة.
وجاءت الموافقات من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، وشملت أنشطة أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية، إلى جانب الموافقة على تأسيس شركتين ناشئتين تعملان في مجال التمويل الرقمي للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وقيد مقدم خدمات تعهيد في السجل المختص بالهيئة، فضلًا عن السماح لإحدى شركات التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية وفقًا للضوابط المنظمة للنشاط.
أنشطة سوق المال
تضمنت قرارات الهيئة الموافقة على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى منح شركة أخرى موافقة لممارسة نشاط تداول الأوراق المالية والآليات المصرح بها من خلال الحلول التكنولوجية.
وتأتي هذه الموافقات في إطار توجه الهيئة نحو تطوير الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، والاستفادة من الأدوات الرقمية في تقديم الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم توسيع نطاق الخدمات المتاحة للمتعاملين، ويساعد على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع المالي.
كما تمثل هذه الخطوة دعمًا لاستخدام التكنولوجيا في تطوير آليات تقديم الخدمات المالية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
تمويل المشروعات الصغيرة
وشملت الموافقات تأسيس شركتين ناشئتين تعملان في مجال التكنولوجيا المالية، إحداهما متخصصة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بينما تركز الأخرى على تقديم خدمات التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتستهدف هذه الخطوة تعزيز دور التكنولوجيا في إتاحة الخدمات التمويلية، وتوفير حلول رقمية تساعد المشروعات على الوصول إلى مصادر التمويل المناسبة لاحتياجاتها، بما يدعم فرص التوسع والنمو، ويعزز انتشار الخدمات المالية غير المصرفية بين مختلف فئات المستفيدين.
وتندرج هذه الموافقات ضمن جهود تطوير قطاع التمويل الرقمي، والاستفادة من الحلول التكنولوجية في تسهيل تقديم الخدمات التمويلية للمشروعات، خاصة في ظل أهمية هذا القطاع في دعم النشاط الاقتصادي.
قيد خدمات التعهيد
وفي سياق متصل، وافقت الهيئة على قيد إحدى الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية.
وقررت الهيئة قصر نطاق الخدمات التي تقدمها الشركة على الشركات التابعة لها فقط، دون السماح بتقديم هذه الخدمات إلى الشركات الأخرى التي تمارس الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك وفقًا للشروط الواردة في الموافقة الصادرة بشأنها.
ويحدد هذا القرار نطاق عمل الشركة في تقديم الخدمات التكنولوجية، بما يتفق مع الضوابط التي وضعتها الهيئة لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية داخل الأنشطة الخاضعة لرقابتها.
التمويل الاستهلاكي الرقمي
كما وافقت الهيئة على السماح لإحدى الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية، من خلال الاستعانة بشركة متخصصة في الحلول التكنولوجية.
وجاءت الموافقة في ضوء توقيت تقديم طلب الترخيص، إذ تقدمت الشركة بطلبها قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن إيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.
وبذلك ارتبطت الموافقة بكون طلب الترخيص مقدمًا قبل صدور القرار المشار إليه، في إطار الإجراءات المنظمة للنشاط والضوابط التي تحكم قبول طلبات التأسيس والترخيص الجديدة.
تعزيز التحول الرقمي
وتعكس الموافقات توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو التوسع في توظيف التكنولوجيا داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، سواء في خدمات سوق رأس المال أو التمويل الاستهلاكي أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تطوير آليات تقديم الخدمات وتعزيز الوصول إليها من خلال الحلول الرقمية.
وتتولى الهيئة، بموجب اختصاصاتها الدستورية والقانونية، الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، التي تشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق والأنشطة، سواء كانت تقدم خدماتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يدعم تطوير القطاع المالي غير المصرفي، ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
