أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مراجعة القوانين والقرارات المنظمة للاستثمار الصناعي وتحديث التشريعات التي لم تعد تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، تمثل خطوة ضرورية لتحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ودعم نمو القطاع الصناعي.
«تعرقل الاستثمار».. الفيومي يفتح ملف القوانين القديمة المنظمة للصناعة في مصر
وقال الفيومي إن استمرار العمل بتشريعات تعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي يستدعي مراجعة شاملة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، مؤكدًا أن تحديث المنظومة التشريعية أصبح ضرورة لتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية للاستثمارات الجديدة.
وأضاف أن المستثمر الصناعي يحتاج إلى قوانين واضحة ومستقرة وإجراءات مبسطة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لإقامة المشروعات وتشغيلها، والحد من تداخل الاختصاصات وتعدد الإجراءات الإدارية.
وأشار إلى أن طرح تعديلات تشريعية خلال دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب يمثل فرصة لمراجعة القوانين المنظمة للنشاط الصناعي بالتشاور مع مجتمع الأعمال والغرف التجارية واتحادات الصناعات، لضمان تلبية احتياجات المستثمرين ودعم الإنتاج والتشغيل.
وشدد الفيومي على أهمية تكامل الإصلاح التشريعي مع تيسير الحصول على الأراضي الصناعية والتمويل، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتحسين الخدمات اللوجستية، بما يدعم زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد أن نجاح الإصلاح الصناعي يرتبط بتحويل التعديلات القانونية إلى نتائج ملموسة، تشمل زيادة الإنتاج والصادرات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
