علق المحامي خالد المصري علي القرار الصادر من الدائرة الثانية مستأنف الإرهاب، المنعقدة بسجن وادي النطرون، بإحالة المتهم بقتل زوجته، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "عروس المنوفية"، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بقرية ميت بره دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، عقب الاستئناف على الحكم الصادر بسجنه لمدة 15 سنة.
هل يجوزتعديل الحكم لعقوبة أشد؟
قائلاً: هل يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة في تعديل الحكم لعقوبة أشد؟ أليس هناك مبدأ قانوني يقول لا يضار الطاعن بطعنه ولا يجوز للمحكمة تعديل الحكم المستأنف لعقوبة أشد؟
الطاعن على الحكم النيابة العامة
وأضاف عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "نعم هذا صحيح ولكن في حالة أن يكون الطاعن على الحكم هو المستأنف ولكن إذا كان الطاعن على الحكم النيابة العامة فيجوز للمحكمة تعديل الحكم لعقوبة أشد لأن هنا ينتفي مبدأ لا يشار الطاعن بطعنه حيث أن الطاعن هنا هي النيابة وليست المتهم"
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة قويسنا، يفيد بإقدام عاطل على قتل زوجته، إثر الاعتداء عليها بالضرب المبرح، ما أدى إلى وفاتها.
ضبط المتهم
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم، وبمواجهته، أقر بارتكاب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
أول تعليق من والدة المجني عليها
"حلمت بكريمة أول امبارح جاية لي ولابسة فستان أبيض وطرحة وبتقولي قومي يا ماما ما تناميش النهارده فرحي، ومن وقتها عندي يقين إنه هياخد إعـ .ـدام»"، جاء ذلك خلال أول تصريح، لوالدة المجني عليها، عقب قرار المحكمة.
وأضافت: "كل ما أقول لحد هياخد إعـ ..ـدام يقولي مستبعدة، ومحدش صدقني غير الأستاذ أحمد طلبة المحامي بتاعنا هو اللي كان بيطمني، الحمد لله أنا دلوقتي قلبي ارتاح بعد ما اتحكم عليه بالإعـ …ـدام، أنا هروح أزور بنتي وأقولها حقك جه".