أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع لن يؤدي إلى زيادات كبيرة جديدة في أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة الحالية، خاصة أن عدداً من الشركات الكبرى قامت بالفعل برفع أسعارها مسبقًا خلال الشهر الماضي بقيم وصلت إلى 3500 جنيه للطن.
أوضح الزيني في تصريحات له، أن أسعار الحديد داخل السوق المصرية تجاوزت الأسعار العالمية بفارق يقارب 100 دولار للطن، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت محليًا بنحو 10 دولارات للطن مقارنة بالأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن تعديل أسعار الغاز يأتي بالتزامن مع الارتفاعات العالمية في تكاليف الطاقة.
وأشار إلى أن سوق مواد البناء يمر بحالة من التباطؤ وضعف حركة البيع والشراء، حيث يلجأ بعض التجار إلى بيع الحديد بأسعار تقل عن سعر المصنع بفارق يتراوح بين 500 و1000 جنيه للطن، في محاولة لتنشيط حركة المبيعات.
كما قامت بعض مصانع الحديد الاستثماري بخفض أسعار الطن من نحو 38 ألف جنيه إلى 36.5 ألف جنيه بسبب تراجع الطلب في السوق.
وفيما يتعلق بقطاع الأسمنت، أكد الزيني أن المبيعات تشهد انخفاضًا ملحوظًا، ما دفع بعض الشركات والتجار إلى تقديم تخفيضات تتراوح بين 100 و150 جنيهًا للطن لتحفيز الشراء.
وأضاف أن الركود الحالي أجبر التجار على سرعة تصريف الأسمنت قبل تعرضه للتلف، خاصة مع ضعف الإقبال واستمرار تباطؤ حركة البناء خلال الفترة الأخيرة.
